البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وتقليص العجز المالي

البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري وتقليص العجز المالي

أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن نمو الاقتصاد في مصر، خلال العام الجاري، متوقعا ارتفاعه حتى 6% في عام 2021، مشيرا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، حافظت مصر على معدل النمو الاقتصادي القوي، وذلك لتحسن التدفقات المالية، وتراجع معدل التضخم بشكلٍ كبير.

وخلال التقرير، توقع البنك الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد لـ5.6% بعدما كان 5.5% في توقعات سابقة، وذلك خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنَّ ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ستواصل ارتفاعها حتى تصل إلى نحو 5.8% خلال عام 2020، وبعدها يواصل صعوده حتى يصل إلى نحو 6% وذلك سيكون بحلول عام 2021.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره الذي أصدره خلال الشهر الجاري، أن الاستثمارات وانتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات، وخصوصا في قطاعي “السياحة والغاز، سبب ارتفاع معدلات النمو.

وخفض البنك، في التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعاته لـ”معدل التضخم السنوي” حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 13.9% خلال العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم التي بلغت نحو 14.5% في نسخة أبريل لعام 2019، وذلك بانخفاض من نحو 21.6% في عام 2018، ليستمر التراجع إلى نحو 11% في عاما 2020، ونحو 10% في عام 2021.

وذكر التقرير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل نحو 2.1% من الناتج المحلي، على أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلى 2.3% نحو خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الارتفاع سيتواصل حتى يصل إلى نحو 2.7% في عام 2021.

وأكد البنك الدولي أن هناك عددا من المحركات الرئيسية للنمو، والتي ساعدت على ارتفاعه إلى هذهالنسبة منها: “قطاع والسياحة، قطاع استخراج الغاز، وقطاع العقارات والإنشاءات، وأخيرا قطاع تجارة الجملة والتجزئة”، متوقعا استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي لمصر حتى يصل إلى نحو 6% في عام 2021.

وأشار إلى أن نمو الصادرات وتحسن الطلب المحلي سيكونان سببين رئيسيين في نمو الناتج الإجمالي المحلي لمصر، متوقعًا استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال الأشغال العامة ومجال البنية التحتية، حيث إن التقديرات توضح أن هناك تراجعًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت نحو 85% في نهاية السنة المالية 2021 من 97.3%، وذلك في نهاية السنة المالية 2018.

وأكد البنك الدولي، في تقريره، أن التغييرات على جانب الإيرادات والنفقات كان سببا في خفض العجز المالي تدريجيًا من 12% من الناتج المحلي لعام 2016 إلى نحو 9.7% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنَّ النمو في النصف الأول من العام الجاري كان قويًا بنسبة وصلت إلى نحو 5.4%.

وأكد البنك الدولي أنه يتوقع تقليص العجز المالي إلى نحو 8.3% خلال العام الجاري، وفي العام المقبل يتقلص العجز المالي إلى نحو 7.5%، ثم يصل إلى نحو 7% بحلول عام 2021، وذلك سيكون بدعمٍ من “آلية التسعير التلقائي” لأسعار البنزين، إضافة إلى تحركات أسعار الصرف أو ما ينتج عن أسعار النفط العالمية.

ونوّه تقرير البنك الدولي، بأهمية مواصلة التحول الهيكلي من أجل خلق بيئةٍ أعمالٍ تسمح بالمنافسة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص؛ ليكون قادرًا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مؤكدًا تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر، عقب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، خلال الآونة الأخيرة، منها تحرير سعر الصرف، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الطاقة، ما ساعد على تعافي قطاعات الاستثمار، والسياحة، وإنتاج الغاز الطبيعي.