الصناعة: فرض رسوم متدرجة على واردات الحديد والبليت لمدة 3 سنوات

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا يفيد أنه سيتم فرض تدابير وإجراءات وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات، على بعض منتجات الحديد والصلب الواردة من الخارج وذلك بالنسب التالية: 25% على حديد التسليح و16 % على البليت، كان هذا ما ورد في بيان وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ أمس الخميس الموافق 10 أكتوبر .

وذكر بيان وزارة الصناعة، إن هذا القرار يأتي للتأكيد على وجود زيادة كبيرة في الواردات قد ألحق ضررا كبيرا بالصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة، عبر البيان إن قرار التدابير الوقائية النهائية المتدرجة المعلن أمس يشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة المفروضة بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والذي صدر مطلع شهر أبريل الماضي من العام الجارى 2019.

وفي السطور التلية يرصد لكم موقع “مصر 365” البنود التي نص عليها قرار التدابير الوقائية الصادر عن وزارة الصناعة بشأن منتجات الحديد والصلب الواردة من الخارج، وهي كما يلي:

• تنص الفقرة الأولى من القرار على خضوع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء سواء عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لفرض رسوم وتدابير وقائية نهائية بدرجات مختلفة بواقع نسبة 25% من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، ثم تصبح النسبة 21% من القيمة CIF خلال الفترة من 12 أبريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وتنخفض النسبة لتصبح 17% من القيمة CIF للطن أثناء الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 .

 

• أما الفقرة الثانية من القرار فجاء بها أن تخضع الواردات من صنف منتجات الحديد والصلب نصف الجاهزة من غير الخلائط ” البيليت” لفرض رسوم تدابير وقائية نهائية متدرجة هي أيضًا، على أن تكون النسبة في الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، نحو 16% من القيمة CIF ، ثم تصبح النسبة  13% من القيمة CIF أثناء الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبعد ذلك في الفترة من 12 أبريل 2021 حتى 11 أبريل 2022 ، تصبح النسبة بقيمة 10% من القيمة CIF  .

كذلك  فأنه بموجب صدور هذا القرار بالأمس يكون قد تم إيقاف العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019، وتم نشره بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، ويسير العمل به اعتبارا من الغد 12 أكتوبر 2019 .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن صدور هذا القرار يأتي في إطار حرص  الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

وذكرت الصناعة أن قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة، قد تلقى عدد من الشكاوى التي تضمنت ضرر  الصناعة المحلية، من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد و من صلب من غير الخلائط ” البليت “.

وأضافت وزارة الصناعة إن الأن جاري تحقيق للتأكد من صحة تلك الشكاوى، حيث تم  الاعلان عن بدء التحقيق فى 31 مارس 2019، وأعقب ذلك إجراء جلسات استماع  لردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، وعمل زيارات ميدانية للتحقق من الشركات المقدمة للشكاوى.

ونتيجة التحقيقات فقد توصلت جهة التحقيق إلى أنه بالفعل هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات سالفة الذكر محل الشكوى المقدمة، والتي ألحقت أضرار جسيمة بالصناعة المحلية، ولهذا فالأمر يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات  لحماية الصناعة الوطنية.