أخبار الاقتصاد

مؤسسات عالمية تعلن توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال نوفمبر المقبل

أعلن عدد من بنوك الاستثمار عن توقعاتها أن يقدم البنك المركزي المصري على إجراء خفض جديد على أسعار الفائدة بين 0.5 و1%، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 14 نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وسط التراجع الملحوظ الذي شهدته معدلات التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة، ووسط توقعات بأن يستمر هذا التراجع في أكتوبر الجاري، الأمر الذي يدعم قرار المركزي بالاستمرار في التيسير النقدي.

وكان البنك المركز قام بخفض الفائدة إلى 1.5% في أغسطس، وإلى 1% في سبتمبر الماضي.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة الخميس الماضي، فقد استمر التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل أقل مستوى له في نحو 7 سنوات.

وبحسب ما ورد في بيانات الجهاز، فقد سجل معدل التضخم السنوي نحو 4.3% لإجمالي الجمهورية، وذلك مقابل 6.7% في شهر أغسطس الماضي، فيما وصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.8% مقابل 7.5% خلال شهر أغسطس.

أما خلال شهر سبتمبر، فقد سجل معدل التضخم نحو 0.3% لإجمالي الجمهورية، مقابل 0.7% خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لما ورد ببيانات الجهاز.

وأعلن بنك الاستثمار فاروس خلال تقرير حديث له، توقعاته بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المقرر لها يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأوضح فاروس: “استمرار تباطؤ التضخم ووتيرته السريعة، بالإضافة إلى توقعاتنا باستمراره حتى نوفمبر 2019، يجعل من المرجح إجراء تخفيض على سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولكن بنسبة أصغر تبلغ 50 نقطة أساس”.

وأضاف البنك: “من الملاحظ عدم ظهور علامات على تراجع عالمي كبير للأموال من الأسواق الناشئة على خلفية التجارة بين الولايات المتحدة والصين أو التباطؤ العالمي، وخاصة في ضوء التيسير النقدي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، الأمر الذي يدعم خفض أسعار الفائدة في مصر.

فيما توقع بنك استثمار بلتون في تقرير له، أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وقال بنك بلتون: “نتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019، لذلك قمنا برفع توقعاتنا لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50 إلى100 نقطة أساس، كما نتوقع خفض أسعار الفائدة إلى نحو 300 نقطة أساس في 2020”.

وأضاف البنك: “نؤكد توصياتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن تستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020”.

ورفع بنك استثمار برايم توقعاته لنسبة خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل من 0.5% في وقت سابق إلى 1%، وذلك بعد استمر معدل التضخم في تراجعاته الملحوظة خلال شهر أكتوبر.

وقال بنك برايم: “لا تزال معدلات التضخم الضعيفة حاليا تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر، يدعم انخفاض التضخم في سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012، اعتقادنا بأن التضخم قد تم احتواءه هيكليا وأصبح أكثر استقرارا واتساقا مع التوقعات”.

وأضاف برايم: “لذلك، نرى مجالا أكبر لتحافظ دورة التيسير النقدي على زخمها الحالي خاصة إذا كان الانخفاض المتوقع في أرقام شهر أكتوبر مصحوبا بمزيد من السياسة النقدية التيسيرية في أماكن أخرى”.

وأردف بنك الاستثمار برايم: “لذلك بعد أن سبق أن قمنا بتوقع انخفاض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في السابق، فإننا نتوقع الآن إمكانية إنهاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي هذا العام عند 12.25% مع توقع انخفاض 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر”.

ومن المقرر أن تصل نسبة خفض الفائدة بالبنك المركزي خلال عام 2019 وحتى الآن، إلى 3.5%، فبخلاف الخفض خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، قام البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 1% خلال شهر فبراير الماضي، لتصل نسبة الخفض الإجمالية منذ بداية عام 2018 إلى 5.5%.

وأقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 7% على عدة مرات خلال فترة تعويم الجنيه من 3 نوفمبر 2016، وحتى يوليو 2017، وذلك ليعمل على احتواء حالة التضخم الناتجة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة وتشجيع الاستثمار في الجنيه المصري.

وعلى الرغم من التراجع الكبير الذي حدث بمعدلات التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة، إلا أن بنوك الاستثمار أعلنت توقعاتها أن تتجه إلى الارتفاع خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مع انتهاء تأثير فترة الأساس التي ساهمت في الانخفاض الكبير خلال الشهور الماضية.

وكان بنك استثمار شعاع “شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر”؛ توقعت في وقت سابق بأن يكتفي البنك المركزي بالخفض السابق على أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إلا أن التقرير الأخير لشعاع نوّه إلى احتمالية إقدام المركزي على خفض الفائدة في الربع الأخير لا زالت قائمة.

وقال شعاع: “على الرغم من أثر الأساس المعاكس المتوقع مع نهاية العام، نعتقد أن البنك المركزي لا زال لديه خيار لمزيد من التيسير في عام 2019. ومع ذلك، ما إذا كان البنك المركزي المصري سيستغل هذا الخيار أم لا هو أمر متعدد العوامل”.

وأضاف شعاع: “وهذا يعني أن البنك المركزي قد يفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة إذا رأى التخفيض التراكمي بنسبة 3.5% خلال عام واحد يبدو كافيا، وإذا فضل أن يتحسب لارتفاع مستقبلي في معدلات التضخم بغض النظر عن انخفاضه المطرد حاليا”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى