الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية
علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نية وزارة المالية المصرية، فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، بهدف تمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي بيان تقصي الحقائق الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت بدورها تلك الأنباء، وأكدت عدم صحة ما تردد بشأن فرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية ، بهدف تمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكدت الوزارة في بيان تقصي الحقائق، أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ، لكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وتابعت وزارة المالية في بيان عنها ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة وبين جهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، عن طريق إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، فضلا عن تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها.
وأوضحت وزارة المالية أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره، سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات، لافتة إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.
كما أكدت وزارة المالية بحسب تقرير تقصي الحقائق ، أن المواطن له حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة في التأمين الصحي الشامل، موضحة أن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، وأنها حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن كذلك استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سوف تجرى وفقًا للقانون ، دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى، بهدف مراجعة الاستدامة المالية.
وفي ختام تقرير تقصي الحقائق، ناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، لافتة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى، يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
