الحكومة تكشف حقيقة سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير المقبل ، وذلك بهدف تمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.

وفي بيان تقصي الحقائق الصادر اليوم الجمعة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت هذه الشائعة جملة وتفصيلا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، بهدف تمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، لافتة في الوقت ذاته ، إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ ، وذلك بشهادة كل المؤسسات الدولية، كما أكدت أن مصر لا تحتاج إلى الحصول على قروض جديدة.

وبحسب بيان تقصي الحقائق الصادر اليوم الجمعة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أوضحت وزارة المالية أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة ، في مجال الدعم الفني، وذلك بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة ، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، فضلا عن تخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

ولفتت وزارة المالية بحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر اليوم الجمعة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد حققت مصر إصلاحات اقتصادية كُلية، حيث إنها نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، كما نجحت في وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

وتابعت وزارة المالية في تقرير تقصي الحقائق، بيانات البنك الدولي أظهرت كذلك، أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي ، وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، ما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وفي ختام تقرير تقصي الحقائق الصادر اليوم الجمعة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ناشدت وزارة المالية ، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، موضحة أنه في حال وجود أي شكاوى، يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).