النقد الدولي: يمكن توفير التمويل لمصر في حالة حدوث الأزمات خلال الفترة القادمة

صرح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أن الصندوق يمتلك العديد من الطرق المتنوعة من أجل تقديم المساعدات إلى الدولة المصرية، نظراً لحاجتها الدائمة إلى المساعدات المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي لهذا يمكن العمل على تطبيق برامج جديد احتياطية مع الدولة المصرية بعد أن يتم الانتهاء من البرنامج الحالي، يهدف العمل على توفير تمويل لمصر في حالة حدوث أي أزمات مالية داخلية أو عالمية.

جاءت تلك التصريحات من النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “القاهرة الآن” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “العربية الحدث”، وأضاف أنه خلال الوقت الراهن لم يتم إجراء أي مناقشة بالنسبة للشكل المستقبلي للتعاون بين الحكومة المصرية وبين صندوق النقد الدولي، وأكد أن هذا لم يتم بشكل مباشرة إلى الآن.

وأضاف” سوف نكون سعداء في حالة تم التفاوض مرة أخرى مع مصر، وسوف يكون البرنامج الجديد بترتيبات مختلفة تهدف إلى مساعدة الجانب المصري”.

صرح ديفيد ليبتون خلال العام السابق 2018، عن إجراء العديد من المناقشات مع مسؤولي الحكومة المصرية حول البرنامج الذي تم تنفيذه بشكل فعلي خلال الـ 3 سنوات السابقة، وأكد أنه طرح من قبل الجانب المصرية تساؤل عن كيفية التنسيق والتعاون مرة أخرى مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة التي تعد مفيدة للجانب المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية حينما بدأت العمل في تنفيذ برنامجها الأول كانت تمر بأزمة مالية، وأكد أن الهدف من هذا البرنامج هو العمل على حل الأزمة المالية، وبالفعل استطاعت الدولة المصرية تحقيق هذا، وأكد أنه يجب على الحكومة المصرية التفكير في إجراء تطورات جديدة على نفس القدر من النجاح، حيث أن هذا سيتم تحقيقه من خلال تطبيق برنامج جديد يعمل على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترات المستقبلية وهذا سوف ينعكس بشكل فعلي على سوق العمل المصري.

أكد ديفيد ليبتون أنه في حالة قيام الدولة المصرية بالعمل على بناء برامج إصلاحية اقتصادية فمن الطبيعي عدم شعور المواطن بتلك الإصلاحات خلال السنوات الأولى من تطبيق البرنامج الإصلاح، حيث أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج الإصلاحي هو تجنب الشعور بأزمة، وبالفعل قد تم تجنب هذا.

وتابع ليبتون تصريحاته، أن أول نجاح لتطبيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي يتمثل في تجنب شعور المواطن بارتفاع معدلات التضخم، أو شعوره بارتفاع معدلات البطالة، أو تجنب شعوره بوقوع أزمة اقتصادية وبالفعل حدث هذا حيث نجحت الدولة المصرية في تجنب حدوث أزمة اقتصادية كان من الممكن حدوثها في حالة عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد أن كل هذا يؤكد على نجاح الدولة المصرية خلال الفترة السابقة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والدليل على نجاح هذا تمثل في تقديم الحكومة المصرية العديد من الدعم للسلع، بالإضافة إلى قدرتها على ضبط الأسعار، وهناك تقدم كبير وملموس في مجال ارتفاع الصادرات المصرية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي يرى الدولة المصرية أمامها فرصة كبيرة للعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأعلن عن توقعه أن ينمو الناتج المحلي المصري الإجمالي بنسبة 5.9% خلال العام الراهن 2019.

أوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن المرحلة القادمة تتطلب من الدولة المصرية العمل على خلق مساحة كبيرة للشركات الجديدة والقطاع الخاص القادر على التصدير إلى الأسواق العالمية، والقادر على المنافسة.

وشدد أن الفرصة مهيأة للدولة المصرية من أجل تحقيق هذا، خصوصاً مع انخفاض إجمالي الدين العام إلى نسبة 85% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي السابق 2019 من نسبة 103% خلال عام 2016/ 2017، فهذا يعد مؤشر على قدرة الدولة المصرية على التحكم في ميزانيتها على التحكم في العمل على زيادة تلك الميزانية.

أوضح ديفيد ليبتون أن الجزء الأول من القرض الدولي الذي حصلت عليه الدولة المصرية منذ 3 سنوات يستحق السداد خلال عام 2021، على أن يتم سداد القيمة المتبقية من القرض حتى عام 2029، وأشار إلى أن مواصلة الدولة المصرية العمل على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بشكل دقيق سوف يدعم سداد تلك الديون الخارجية.

وأوضح، “طالما الاقتصاد المصري قوي بالإضافة لعزم الحكومة على تبني الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتمثل في العمل على تشجيع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لن يكون هناك أي صعوبة في العمل على توفير العملة الصعبة من أجل سداد الديون الخارجية.

أقرا المزيد الحكومة تكشف حقيقة سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي