صندوق النقد الدولي: إصلاحات مصر الاقتصادية ساهمت في إنهاء النقص الكبير في الدولار

يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع مصر حول ترتيبات الإصلاح الجديدة المحتملة، ومناقشة المزيد من من الدعم الاقتصادي مع انتهاء البرنامج الذي بلغت مدته 3 سنوات والذي ينتهي في شهر نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت صحيفة “ذا ناشيونال”.

وهدف هذه الإصلاحات هو تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى استكشاف سبل مواصلة التعاون بمجرد انتهاء البرنامج البلاد.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد آزور، في تصريحات لـ””ذا ناشيونال”، أن السلطات في مصر أعربت عن إهتمامها ببرنامج إصلاحي جديد، لافتا إلى أن الصندوق يجري مع السلطات في مصر في هذه المرحلة مشاورات حول أولويات الإصلاح، وما هي الخطوط الرئيسية التي يعملون عليها مع الأخذ في الاعتبار التقدم الذي تحقق في الاقتصاد”.

وتابع “سنحدد معا نوع البرنامج، كما أنه من المهم معالجة الموجة القادمة من الإصلاحات للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق النمو، وإصلاح بيئة الأعمال التجارية، واستهداف الإصلاحات النمو الشامل، بمعنى إعادة النظر في مدى مشاركة الدولة في الاقتصاد وتوفير دور أكبر للقطاع الخاص.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن على الحكومة معالجة الاختناقات التاريخية للاستثمار الخاص والاستثمار في التعليم وتحسين الوصول إلى المواهب، مشيرا إلى أنه لا يوجد إطار زمني لاختتام المناقشات مع مصر، وهناك تقدم كبير بها.

وساعدت الإصلاحات التي اعتمدتها مصر على إنهاء النقص الكبير في الدولار، وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، بحسب جهاد.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% هذا العام، مقابل 5.3% في عام 2018، على أن تصل معدلات النمو إلى 5.9% في عام 2020.