البنك المركزي المصري يعلن سداد 13.4 مليار دولار من أقساط وفوائد الدين الخارجي
في إطار نجاح الخطة الاقتصادية لمصر، أعلن البنك المركزي المصري عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 ، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و 3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.
وبنهاية يونيو 2019، ارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 108.7 مليار دولار بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018، حسبما كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركزى اليوم الأربعاء.
وجاء الارتفاع كمحصلة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار ، بحسب البنك المركزي، بالإضافة إلى انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 400 مليون دولار.
وتراجع نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى إلى 36% حسبما لفت المركزي، مؤكدا أنها فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وبما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا، يقع أغلب الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل، وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا)، حسبما أكد البنك الدولي فى تقرير الأسبوع الماضى.
وبنهاية الربع الثانى، توزع الدين الخارجي لمصر بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة، بينما يصل على البنك المركزي المصري إلى 27.98 مليار دولار، بالإضافة إلى 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.
الدين الخارجي على الحكومة العامة يونيو 2019
ومقارنة بـما وصل إلى 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018، ارتفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة العامة 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.
بنهاية النصف الأول من العام الجارى 2019، توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 37.9 مليار دولار قروض.
ويقع الدين الخارجي المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.
الدين الخارجي على البنك المركزي المصرى يونيو 2019
بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوي، تراجع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي المصري ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ 28.54 مليار دولار فى مارس الماضي، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار.
مقارنة بـ 26.56 مليار دولار فى يونيو 2018، حقق الدين الخارجي صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوي.
وبنهاية يونيو الماضي، توزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات و 7.35 مليار دولار قروض و 1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
وبنهاية يونيو 2019، هبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 422 مليون دولار ليصل إلى 3.2 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار تقريبا فى مارس 2019، وبالنسبة للمديونية قصيرة الأجل فإنها توزعت بواقع 2.62 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين و 587 مليون دولار قروض.
وبنهاية يونيو الماضي،بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصرى 24.776 مليار دولار بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.25 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، ونحو 6.3 مليار دولار قروض.
الدين الخارجي المستحق على البنوك بخلاف المركزي بنهاية يونيو 2019
بنسبة 5.8% على أساس ربع سنوي ليصل الى 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، قلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجي المستحق عليها مقابل 10.095 مليارا فى مارس الماضي، بينما في يونيو قبل الماضي من عام 2018، قفزت المديونية على أساس سنوي بنحو 57.3% حيث كانت قد سجلت 6 مليارات دولار تقريبا.
بلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 4.2 مليار دولار فى مارس و 3.1 مليارا فى ديسمبر 2018 ، وتوزع بواقع 1.1 مليار دولار عملات وودائع و 2.6 مليار دولار قروض.
وبنهاية يونيو 2019، بلغت قيمة المديونية طويل الأجل (أكثر من 12 شهرا) نحو 5.8 مليار دولار من 5.92 مليارا فى مارس الماضى و 4.2 مليار دولار فى يونيو 2018 والتي كانت عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.
الدين الخارجي المستحق على باقى القطاعات بنهاية يونيو 2019
بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوي، ارتفع الدين الخارجي المستحق على قطاعات الإقتصاد المصرى حيث بلغ 1.4% ليسجل 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 13.745 مليارا فى مارس.
وبلغت الزيادة على أساس نصف سنوي نحو 10.8% حيث كان قد سجل 12.6 مليار دولار فى ديسمبر 2018.
بواقع 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة، توزعت آجال الدين الخارجي المستحق على القطاعات الأخرى، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.
توقعات صندوق النقد الدولي للدين الخارجي فى مصر
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.
ومن المتوقع أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، وستعود للصعود مجددا في العام المالي 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.
