“المالية السعودية”: حققنا نموًا في القطاعات غير النفطية بواقع 1.1 في النصف الأول من 2019
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن خطة 2019 حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية توقعت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019م، مع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي “غير النفطي”، كما أنه من المقرر استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام المقبل 2020.
جاء ذلك خلال البيان التمهيدي للوزارة للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية ولإعلام المواطنين المهتمين والمحللين بتطورات الأداء المالي خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين، ما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.
وأوضح أن إجمالي النفقات لهذا العام يقدر بنحو 1.048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط، كما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات “غير النفطية” للناتج المحلي “غير النفطي” لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
ومن المقرر أن تبلغ النفقات في العام المالي المقبل 2020م نحو 1.020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات من أجل تمكين القطاع الخاص وحتى يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المبادرات الحالية بلغت 22، والتي يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار.
