“الإيكونوميست”: تقلبات حادة في سعر الجنيه واستقرار سعره في 2024

Advertisements

قالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن الجنيه المصري سيواجه تقلبات عديدة خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه سيستقر في نهاية 2024 على سعر 16.19 جنيه أمام الدولار الأمريكي.

وأوضحت وحدة الاستخبارات، في تقريرها الذي نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن الجنيه سيواجه ضغوطًا وسيدعمه البنك المركزي أو البنوك العامة من خلال ضخ سيولة دولارية في “الإنتربنك”، مشيرة إلى أن درجة تدخلهم ستقل مع وضع “المركزي” قيودًا على قدرة البنوك العامة في التأثير على السوق المصري.

Advertisements

وأكدت أن ارتفاع الجنيه بشكل ملحوظ في 2019 حفز “المركزي” على خفض الفائدة بشكل كبير، جاء ذلك في ظل ثقته بجاذبية الدين المحلي بالنسبة للأجانب وقدرته على جذب استثمارات خارجية.

وذكرت الوحدة، أن أي عجز في الحساب الجاري سيتحول لفائض في العام المالي الحالي، على أن يصل إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وذلك بعد الدعم الذي حصلوا عليه من إنتاج حقل ظهر ووصل لذروة إنتاجه إضافة إلى انخفاض فاتورة الواردات البترولية واستمرار التطور في ميزانية “السياحة” حتى إذا كانت تتقدم بشكل أقل.

وتوقعت “الإيكونوميست”، أن يعاود “الحساب الجاري” العجز مرة أخرى في الفترة بين 2022 و2024، ومن المقرر أن يكون ذلك نتيجة لارتفاع حجم الواردات الرأسمالية الضرورية لـ”البنية التحتية”، وارتفاع الطلب الخاص.

Advertisements

وذكرت أن النمو الاقتصادي في مصر سجل 4.8% بالعام المالي الحالي أمام 5.5% خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل النمو في 2021 سيصل متوسطه إلى 5.1%، ما يقل عن توقعات الحكومة للعام المالي الحالي البالغة 6%.

وقالت إن تحسن مناخ الاستثمار والحد من نسبة البطالة سدفع عجلة الاستهلاك الخاص، لكن الفقر سيظل عقبة أمام النمو، مشيرة إلى أن قطاعي الإنشاءات والطاقة هما محرك النمو الأكثر دفعًا.

وأشارت إلى أن من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سوف تسعى الحكومة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، إلى جانب بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر الانتهاء منها في 2020، موضة أن إنتاج الحقل الذي ظهر سيقلل الواردات الخارجية لكنه لن يوقفها كليًا، إضافة إلى أن حجم الواردات سيستمر بشكل كبير في ظل الحاجة لها في مشروعات “البنية التحتية”، وعلى الجانب الآخر فإنه من المقرر أن يتباطئ النمو في أوروبا (أكبر سوق تصديري لمصر)، الأمر الذي سيلقى بظلاله على السياحة وقطاعات حيوية أخرى.

Advertisements

وأكدت أن معدلات التضخم ستواصل التراجع إلى الحد الأدنى في ظل الـ4 سنوات وذلك منذ منتصف 2019، متوقعة أن يتراجه متوسطه إلى 6.9% في 2020، ومن المقرر أن تراجع أسعار النفط العالمية أو استقرارها عند المعدلات الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ارتفاع قيمة الجنيه سيتؤدي إلى التغلب على أي ارتفاع في الأسعار بالسوق العالمي، ولكن الطلب الأقوى محليًا سوف يحد من التراجع الأكبر في التضخم، وهو الأمرالذيي سيؤدي بدوره لارتفاع التضخم مرة أخرى بين عامي 2022 و2024 في ظل انعكاس الأسعار عالميًا، موضحًا أن الجنيه سيثبت متوسطة عند رقم أحادي بين 2020 و2024.

وذكرت “فوكس إيكونوميكست”، أن الاقتصاد في مصر سينخفض إلى 5.4% في العام المقبل، بعد أن كان مسجلًا 5.5% وذلك في إطار انخفاض النمو عالميًا، تزامنا مع رفع الخطورة الأمنية في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك فزيادة الاستثمارات المدعومة من الإنفاق الحكومي ستكون مستقرة في إطار تخفيض الفائدة التي ستحد نوعًا ما من التباطؤ في النمو.

Advertisements

وأشارت المجلة، إلى أن معدل التضخم سيستقر في المتوسط عند 8.4% في 2020 موضحة أنها أقل بنحو 0.9% من تقديرات الشهر الماضي، من المقرر أن يتراجع في 2021 إلى 8.2% ، متوقعة أن يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لتصل إلى 10.6% في 2020، ووتتراجع إلى 9.88% في 2021، مؤكدة أن تراجع الفائدة ستؤدي إلى السيولة النقدية ما سيسبب تراجع الجنيه ليسجل 17.3 جنيه أمام الدولار في نهاية 2020، و18.23 جنيه في ختام 2021.

وفي ذلك السياق أفادت يولر هيرميس من وكالة الصادرات الألمانية، بأن التحديات ضخمة أمام استقرار نمو الاقتصاد في مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرة إلى أنه من الضروري السعي إلى توسيع دائرة المستفيدين من زيادة الرواتب لـ 75% من الشعب ممن لا يخضعوا لزيادة الحد الأدنى للأجور، من أجل ضمان دخول غالبية المواطنين في منظومة زيادة الأجور، الأمر الذي سوف يقلل من عملية التوتر الاجتماعي.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق