نتائج إيجابية خلال العام المالي الجاري بينها استقرار معدلات النمو 5.6% في الربع الأول

ذكرت أحدث التقارير الاقتصادية، أن الحكومة المصرية حققت نتائج إيجابية كبيرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/2020، جاء أبرزها استقرار معدل النمو 5.6%، مع بداية الربع الأول من العام.

جاء ذلك على خلفية برنامج إصلاحي ضخم نفذته الحكومة في إطار تحقيق السياسات الجديدة، بدأته في 2016، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وشملت العديد من الإجراءات التي عملت على إعادة نمو الاقتصاد بمصر، بينها تحرير سعر الصرف وتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم على الوقود والسلع التموينية.

وكان معدل النمو الاقتصادي للبلاد استقر خلال الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020، مسجلًا 5.6%، حسب الإحصاءات الصادرة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة حققت مؤشرات إيجابية خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن أنجزت أنجزت أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة.

ورصد صندوق النقد الدولي، في تقريره الخامس بشأن الأداء الحكومي في الاقتصاد المصري، أنه حقق معدل نمو بلغ 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019/ 2020، متوقعًا تحقيق نموا بنحو 6% في المتوسط.

وزاد البنك الدولي توقعاته بالنمو في العام الجاري لـ5.6% مقابل نحو 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يصل الارتفاع إلى 5.8% عام 2020، ويواصل لـ 6% في 2021.

[the_ad id=”305662″]

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات حققت نحو 87 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019/ 2020بواقع نحو 9%، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية منها بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال 2019/ 2020 بارتفاع نحو 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن الحكومة تستهدف تحقيق استثمارات عامة ب نحو 1.17 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019/2020 بفارق زيادة نحو 27% عن استثمارات العام المالي الماضي 2018/ 2019، بحسب خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى.
وأوضحت أن الخطة تهدف لرفع نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلي إلى 18.6% خلال العام المالي الجاري 2019/2020، في مقابل نحو 17.3% خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وذكرت أن مؤشر مديري المشتريات الذي يعمل على قياس نشاط القطاع الخاص “غير النفطي” ارتفع ليسجل نحو 49.5 نقطة في شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 49.4 نقطة خلال أغسطس الأسبق، ما يتيح نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل ويبرز ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص “غير المنتج للنفط”، وذلك بهدف تقديم صورة واضحة بشأن ظروف العمل الحالية لصناع القرار في الشركات والمحللين الماليين بجانب مديري المشتريات والرؤساء التنفيذيين داخل الشركات.
وأوضحت أن المؤشر يستند على 5 ركائز رئيسية هي مستويات المخزون والطلبيات الجديدة والإنتاج وحجم تسليم الموردين، والعمل وبيئة التوظيف.

[the_ad id=”305663″]

كما ذكرت أن انخفاض معدل البطالة في مصر، وصل لـ7.5% خلال الربع الرابع والأخير من العام المالي 2018- 2019، في مقابل نحو 9.9% خلال 2017- 2018.
وأكدت أن قطاعات التشييد والبناء والصناعة والنقل والتخزين، شهدت أعلى معدلات الزيادة المساهمة لخفض معدل البطالة.

فيما أكد صندوق النقد الدولي أن النمو الكبير في السنوات الأخيرة، أدى إلى هبوط طردي في معدل البطالة بعدما بلغت الذروة بتسجيل 12.9% في عام 2014- 2015.

فيما أكد أن معدل التضخم السنوي سجل نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019 في مقابل 15.4% خلال نفس الشهر من 2018.

وحسبما ذكرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من 2019/ 2020، شهدت أسعار بعض السلع انخفاضا بينها أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، والفاكهة بنسبة 4.3%، والخضراوات بنسبة 0.7%.

وشهد معدل التضخم الأساسي انخفاضا بلغ 2.6% في سبتمبر الماضي أمام 4.9% خلال أغسطس حسب بيانات البنك المركزي .

[the_ad id=”305657”]

وكانت بحوث وحدة “برايم القابضة”، توقعت استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدلات التضخم السنوي وحتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر والتي بلغت 4.2%.، فيما أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.

كما ارتفعت العملة المحلية منذ بداية 2019 بشكل ملحوظ بنحو 178 قرشا أمام الدولار لتصبح ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال 2019، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.

وحسبما ذكرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تراجع عجز الميزان التجاري “غير النفطي” بنسبة 22%، وهبطت الواردات بما يتجاوز 13% وزادت الصادرات بنسبة 5%.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا طفيفا في عجز الميزان التجاري بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية 2018/ 2019، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2017/ 2018، وزادت الصادرات المصرية بنحو 10.5% لتسجل نحو 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي 2018/ 2019، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.