“الرئاسة” تعلن موعد زيادة الحد الأدنى من الأجور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، محمد معيط وزير المالية، بشأن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة المقرر زيادته إلى 2000 جنيه في الحد الأدنى بدلا من 1200.

وقال بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على إجراءات الوزارة بشأن العمل على تطبيق الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور في مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية.

وقال راضي، حسبما ذكر في بيان عنه، أن وزير المالية أفاد بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور تبلغ 3286، مشيرًا إلى أن غالبيتها تم إعلامها بالفعل برفع الحد الأدنى، على أن تم الانتهاء من جميع الجهات المتبقية في نهاية نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة المالية، كانت أصدرت الشهر الماضي، كتيابًا دوريًا بشأن بدء تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، جاء ذلك بعد وقوع أزمة في عدم تطبيقه ببعض الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المالية ذكرت أن في كتيابها رقم (96) لسنة 2019، أن متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أولًا: الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافا إليه العلاوة الدورية والمقررة بالقانون 76 لسنة 2019 بجانب علاوة الترقية والعلاوة التشجيعية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.

وأضافت أنه من المقرر ثانياً أن يكون الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 ويشمل المعدل الشهري لكافة ما يقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، صرفت لأغراض لها صفة العمومية أو بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.

وأوضحت أن ثالثاً أن الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر.

جدير بالذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، بزيادة الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية في الدولة بداية من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا بديلا عن 1200 جنيه، على أن تصل إلى مبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.