“فاينينشال تايمز”: مشترو السندات المصرية يطمحو لمكاسب سريعة.. “بلومبرج”: مصر صاحبة السندات الأعلى فائدة مقارنة بتركيا وأوكرانيا
في ظل تباين أسعار الفائدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع استمرار تحسن إقبال المستثمرين على شراء السندات، للاستفادة من مستوياتها الحالية قبل انعقاد الاجتماع الجديد للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منتصف الشهر الجاري، بشأن حسم أسعار الفائدة، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل (السندات)، غير مهتمين بالمشرات او ارتفاع مستوى الدين الخارجي لمصر أو انخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي أو زيادة العجز في الموازنة العامة، بل إنهم يقبلوا على الشراء بهدف الربح السريع من انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية، كونهم طامعين في الربح السريع.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير عنها بشأن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية في الاستثمارات قصيرة المدى للأجانب، أن التدفقات الخارجية الشهر الماضي جاءت نتيجة للإجراءات السياسية في البلاد، والتي قدرها «سيتي بنك» بنحو 800 مليون دولار، موضحة أنه حال استمرار الاستقرار السياسي فستعود ثقة المستثمرين في السوق المصري بقوة.
فيما أكدت شركة الأبحاث الدولية “فيتش سوليوشنز”، في تقريرها أن نظرة المستثمرين لأدوات الدين المحلية على أنها “جذابة” باعتبار قراءات معدلات التضخم المنخفضة في الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من قرارات البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 200 نقطة في 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاشة في السوق.
وتوقعت الشركة، اتباع المركزي سياسة التخفيض مرة أخرى في نهاية 2019، بمقدار 50 نقطة أساس الأمر الذي سيعزز من تقليص هامش الفائدة الفعلي بين الجنيه والدولار خلال الأشهر المقبلة، ما يؤدى للحفاظ على بعض الضغوط بشأن تدفقات المحافظ الخارجية، والتي بدورها ستؤثر على الجنيه المصري تبعا.
كما أرجع استمرار سياسة التيسير النقدي من جانب “المركزي”لتخفيض معدلات الإضافة إلى الفائدة 150 نقطة أساس لتبلغ %12.25 على الإقراض في 2020، الأمر الذي يشير لاستمرار التدفقات الأجنبية في المحافظ المالية بالسوق المصرية لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.
وكات “المالية” استهدفت رفعت قيمة الاقتراض نحو %93 لتحصل على 7.2 مليار جنيه من 3.75 مليار، فيما بلغت قيمة الطرح لـ 3 سنوات نحو 2 مليار جنيه بينما حصل المستثمرون على نحو 103 من عروض الشراء بقيمة 5.9 مليار جنيه وبالتالي بلغت الفائدة الأعلى المطلوبة 14.47% والأقل 14.2% والمتوسطة %14.298، كما تلقت وزارة المالية 58 عرضًا بقيمة بلغت 4.53 مليار جنيه لتحقق فائدة تراوحت بين %4.18 و %14.3 ومتوسط %14.279.
وكانت “المالية” سندات 7 أعوام بقيمة 1.75 مليار جنيه، بعد تقدم 88 عرضا لها بقيمة 5.3 مليارا وبلغت فيمة الفائدة بين %14 و %14.9 ومتوسط %14.27 فيما وافقت على 47 عرضا بينهم بلغوا قيمة 2.7 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.203.
وفي ذات السياق أعلنت وكالة “بلومبرج” ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل الأوكرانية والتركية، جاء ذلك بعد التراجع الكبير فى معدلات التضخم، وبلوغه أقل مستوى منذ 7 أعوام ماضية، الأمر الذي مثل حافزًا إضافيًا للاستثمار في سندات الدين المحلي المصري.
وأضافت الوكالة، أن سعر الفائدة الحقيقية في مصر بلغ %8.5 بعد وضع معدل التضخم في المعادلة، ما يفوق على الفائدة الحقيقية في تركيا وأوكرانيا، لتحقق الفائدة الحقيقية الأعلى عالميًا.
جدير بالذكر أن إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة المحلية، ارتفع بمعدل متوسطه 2.07 مرة في تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الأسبق والذي بلغ فيه 1.75 مرة، كما زاد متوسط التغطية بشكل كبير على سندات 3 أعوام لـ 3 مرات فى المتوسط من 1.8 مرة في السابق وعلى سندات 7 أعوام إلى 3.01 مرة من 2.7 مرة للطرح قبل الأخير.
