“الرقابة المالية” تشارك في صندوق “التعليم الخيري “بـ10 ملايين جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيه دعما ماليًا لصالح صندوق التعليم الخيري المزمع انطلاقه خلال الفترة المقبلة، بقيمة 10 ملايين جنيه من أموال فوائض نشاط “التأمين التكافلي”.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم فوائض “التأمين التكافلي” بلغت 193 مليون جنيه، ما دفع الهيئة لدراسة استغلال الأموال في دعم الأعمال الخيرية، مشيرًا إلى أنه الهيئة حصلت على فتوى شرعية من هيئة الرقابة الشرعية بشأن إمكانية استغلال جزء من تلك الأموال في دعم الصناديق الخيرية، ولكن بشرط أن يكون مر عليها 3 أعوام دون أن يقوم أصحابها باستردادها.
وأضاف عمران، في تصريحات صحفية، أن فائض نشاط “التأمين التكافلي” جاء في الأساس نتيجة عدم تقدم عدد من حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق “حملة الوثائق لدى شركة التكافل”، ما ظهر للرقابة المالية من فحصها الدوري، ومن ثم وجهت الشركات بفصل هذه الأرصدة في حسابات مستقلة، ليتم التوافق على توجيهها لصالح الأعمال الخيرية بشرط مرور 3 سنوات عليها.
وأوضح أن الهيئة تسعى لضخ مزيد من الدعم للصناديق الخيرية الاستثمارية، حينما ترتفع فوائض “التأمين التكافلي”، مطالبًا بدعم تلك الصناديق والتي تساهم في إحداث فارقًا في الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع الأقل دخلًا، جاء ذلك بعد إعلان مشاركة عمران، في اكتتاب صندوق “عطاء الخيري” بقيمة 100 ألف جنيه من ماله الخاص عبر شرائه نحو 10 آلاف وثيقة في الاكتتاب الذي بدء أمس الأول،إلى جانب اكتتاب الهيئة بنحو 10 ملايين جنيه من أموال “التأمين التكافلي”.
يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، شهدت خلال مايو الماضي انعقادًا للاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق “الاستثمار القومي الخيري للتعليم”، والذي يناقش تفعيل توفير آلية تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، بجانب الارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، على أن تكون وزارة الأوقاف أحد أكبر المشاركين في الصندوق.
