“البنك الأوروبي للإعمار” يتوقع زيادة النمو الاقتصادي في مصر لـ5.9%
أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 5.9%خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ معدل النمو خلاله لـ 5.6%.
وأوضح البنك، خلال تقريره، أن معدل النمو سيدفع بالقوة المتزايدة لقطاعي التصدير والسياحة، موضحًا أن هناك عدد من المشروعات الإنشائية القومية الكبرى، مضيفًا أن عوامل النمو ستشمل مشاركة المستثمرين في القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وذلك في أعقاب التخفيضات الأخيرة بأسعار الفائدة، بجانب الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عديدة في سياسات الاقتصاد الكلي المتزنة وبيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سوف يشهد نموًا قويًا فعليًا الأمر الذي سيمنحها مزيدًا من الزخم خلال العام الحالي والمقبل.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط هالة السعيد، قد أعلنت أن نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تستهدف نموًا قدره 6% خلال العام المالي الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي، أوضح أن الإنتاج المحلي يشهد ارتفاعًا قويًا في 2019 خاصة بعد دعم إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة، الأمر الذي سيحقق زيادة في العام المالي الجاري بنسبة 5.9%، أمام 5.5% في العام الماضي.
كما أشاد “النقد الدولي”، في بيانه، بالانتعاشة القوية في قطاع السياحة بمصر والتي حققت إيرادات يلغت نحو 12.6 مليار دولار في 2018/2019، أمام 9.8 مليار دولار فى عام 2017ــ2018، بواقع 28.2% زيادة سنوية في العام المالي، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج الغاز مع ظهور حقل عملاق في البحر المتوسط الأمر الذي منح مصر “الاكتفاء الذاتي” من الغاز الطبيعي في 2018 بجانب تصدير كميات كبيرة.
وأوضح أن مصر بحاجة إلى تحقيق النمو (طويل الأجل) إلى جانب زيادة فرص العمل للشباب بواقع نحو 700 ألف فرصة عمل سنويًا على الأقل، من أجل استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة والسريعة ومن أجل الحفاظ على خطط النمو وتخطي المعوقات وزيادة المنافسة وتحسين الحوكمة، إضافة إلى أنها بحاجة إلى مواصلة تحسين المناخ العام للاستثمار ومواجهة الفساد، والحد من دور الدولة في الدعم الاقتصادي من أجل توفير بيئة “آمنة” لتنمية القطاع الخاص.
