وزير المالية يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات الحكومية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بشأن متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات الإدارية الحكومية، القرار الذي بدأ تنفيذه بناء على قرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق مع المسؤولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية الحكومية لضمان سرعة حصول العاملين على كافة حقوقهم وفقًا للقواعد المقررة.

وقال الوزير، في بيان عنه، إن 63% من الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية المستحقة طبقت الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف بالفعل، كما أصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين في نهاية أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي 37% من الوحدات الحسابية في الجهات الإدارية الحكومية المستحقة، التي تمثل 781 وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري، بسبب تأخيرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين فيها وجاري متابعتها بشكل يومي.

وأضاف أن 1188 وحدة حسابية إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، مشيرًا إلى أن القطاعات المختصة في وزارة المالية حرصت على التواصل الفعال مع الجهات الموازنية إضافة إلى أنه تم التأكد من توفير المخصصات المالية اللازمة للالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أنه أصدر دليلًا استرشاديًا وآخر للإجابة عن الأسئلة بشأن الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل في القطاعات المختصة، بأن الرد على استفسارات الجهات الإدارية، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بجانب تذليل أي عقبات لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور، بجانب توفير غرفة عمليات مركزية تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والجامعات.

وأكد الوزير، على رؤساء الجهات الإدارية، التي أفادت بانتهاء الصرف خلال شهر نوفمبر الجاري، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة وتنفيذ تسليم الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي.