مصلحة الضرائب: نظام الميكنة مكننا من ملاحقة المتهربين من “القيمة المضافة”

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أنشأت وحدة مركزية لتحليل المخاطر ومهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية، ودراستها بهدف التحقق من إقرار المسجل بشأن كل تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأضاف رئيس المصلحة، في بيان عنه، أن الوحدة أخدت خلال الفترة الماضية عينة عددها 122 حالة من ضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كل تعاملاتهم خلال الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بشأن فاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحويل أصحابها لقضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف.

وأكد أنه سيتم تعميم تلك التجربة على كافة المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، موضحا أنه من خلال منظومة BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

وأوضح أنه من خلال منظومة الميكنة سوف يتم تطوير التقارير والبيانات، موضحًا أن تلك التقارير متوفرة في كافة مأموريات الضرائب حيث يتم اختيار العينة “عالية المخاطر” وإحالتها إلى التهرب الضريبي.

وأفاد حسين، بأن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وبين مقدمي الإقرارات، مشيرًا إلى أن هناك 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الماضي، رغم أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات في المصلحة 500 ألف مسجل.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات بشأن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة شديدة على التحقق من صحة البيانات الواردة في الإقرارات الضريبية، ومن ثم إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، خاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.

وقال إن مركز الاتصال الذي بدأ تشغيله فعليا فى أغسطس الماضى، يوجه رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل قصيرة للمسجل بهدف إخطاره من خلالها بأنه أصبح مسجلا في ضرائب القيمة المضافة، وعليه تقديم إقراره الضريبي، معربًا عن أمله في أن كل مسجل في قاعدة البيانات يدخل في منظومة الإقرارات ومن ثم يلتزم بتقديم إقراراته الضريبية.

وأكد أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدولة تصرف جزءًا كبيرًا من ميزانيتها على المشروعات التنموية والدعم، ما يتطلب زيادة الحصيلة، وتسديد الضرائب يحد من عجز الموازنة، موضحًا أن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب والحفاظ على أموال الخزانة العامة بجانب تكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة ومتابعة كل متهرب من سداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث أن التهرب الضريبي جريمة من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة وفقًا لأحكام القانون.