“إتش سي” يتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لـ5.% الخميس المقبل
أعرب بنك استثمار “إتش سي”، عن توقعاته بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5%، الخميس المقبل، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي.
وأوضح “إتش سي”، في تقرير صادر عنه، اليوم، استمرار انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو الماضي إلى جانب تراجع معدل التضخم الشهري والذي بلغ أدناه في سبتمبر، بجانب تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، الأمر الذي يعكس تدفقا جيدا للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري، ما يفسر قوة العملة المحلية وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
وكان البنك المركزي استعاد دورة التيسير النقدي في أغسطس الماضي بعد التراجع الكبير في معدلات التضخم، إلى جانب خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 2.5%، ومنذ بداية 2018 لـ 5.5%، فيما بلغت أسعار الفائدة بالبنك المركزي لـ13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة لمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016، وحتى 6 يوليو 2017.
وفي ذات السياق، قالت مونيت دوس، إن تهدئة الضغوط التضخمية لنحو كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر سيكون الأعلى والمتوقع أن يبلغ 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس.
وأضافت دوس، أن معدل التضخم السنوي في ديسمبر أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% للربع الأخير من 2020، ما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وتابعت أننا نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فارق الأسعار Carry Trade في مصر، موضحًا أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، موضحًا أنه بعد الأخذ في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، موضحًا أننا نتوقع تحقيق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا.
وأضافت أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل مع معدل مبادلة مخاطر الائتمان طوال الـ5 سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن معدلات التضخم السنوية واصلت تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر الماضي مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، وواصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر، كما سجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت إن معدل تضخم الأسعار بمصر انخفض لـ 3.1% وهو المعدل الأدنى له منذ أكثر من 9سنوات، مقدمًا دافعًا جديدًا للبنك المركزي للمضي قدمًا في تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الخميس المقبل، مضيفة أن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة بـ4.8 ٪ في سبتمبر، بعدما بلغ المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت إلى أن معدل الانخفاض يظهر التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر استهلاك المواطنين.
وأوضح آلان سانديب مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في مصر، أن تباطؤ التضخم يعطي فرصة لخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.
