“المركزي”: زيادة معدل التصخم في أكتوبر الماضي لـ2.7%

قال البنك المركزي، اليوم، إن معدل التضخم الأساسي زاد قليلا مسجلا 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعا عن سبتمبر الماضي الذي سجل فيه 2.6%.
وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، أعلن ” المركزي” أن التضخم الأساسي يستبعد الأسعار بينها أسعار المواد الغذائية.

وكانت مصر معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1 % في أكتوبر من 4.8 % في سبتمبر، حسبما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، خلال اقتراب مصر من نهاية البرنامج الإصلاحي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي طبقت مصر بناء عنه سلسلة حازمة من إجراءات التقشف التزامًا بشروط برنامج قرض الصندوق الذي تضمن زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن معدلات التضخم السنوية واصلت تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي سجل 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر الماضي مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، وواصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر، كما سجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت إن معدل تضخم الأسعار بمصر انخفض لـ 3.1% وهو المعدل الأدنى له منذ أكثر من 9سنوات، مقدمًا دافعًا جديدًا للبنك المركزي للمضي قدمًا في تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الخميس المقبل، مضيفة أن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة بـ4.8 ٪ في سبتمبر، بعدما بلغ المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت إلى أن معدل الانخفاض يظهر التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر استهلاك المواطنين.

وأوضح آلان سانديب مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في مصر، أن تباطؤ التضخم يعطي فرصة لخفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.