أخبار الاقتصاد

مطالب من التجار للحكومة بوقف العمل بحزمة قرارات لتخفيض الأسعار

أطلق عليَ شكري نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، مبادرة “إرضاء المستهلك”، جاء ذلك خلال اجتماع، أمس، مع رؤساء الشعب النوعية في الغرفة، بهدف متابعة خطة تخفيض الأسعار والتي بدأت في أكتوبر الماضي.

وأوضح شكري، خلال الاجتماع، أنه يجب على التجار تقديم تخفيضات بجانب هامش الربح ضمن المبادرة، في ظل انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، موضحًا أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على ضرورة العمل من أجل إنجاح المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة الركود في الأسواق.

وفي ذات السياق، طالب أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة، بضرورة إلغاء قراري وزير التجارة والصناعة السابق رقمي 43 و44 لسنة 2016، بشأن الإفراج المؤقت لتأثير ذلك على ارتفاع أسعار أغلب السلع للمستهلك، الأمر الذي تسبب في حالة الركود والكساد في الأسواق، مطالبًا بإلغاء القرار 991 لسنة 2015 الخاص بالفحص المسبق ما يحمل التجار أعباء مالية عالية تضر بالمستهلك في النهاية.

وطالب أشرف الشيمي عضو مجلس غرفة القاهرة ونائب شعبة المستوردين، بتحديد مدى زمني واضح للإفراج عن الفحص المسبق للسلع، والمنتجات من الموانيء، والمطارات على أن تصدر الموافقة من الهيئة العامة للصادرات والواردات وليس من وزير التجارة والصناعة.

وأضاف شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، أن ارتفاع تكلفة استيراد باقي مستلزمات الإنتاج أدى إلى خفض الإنتاج ونقص المعروض من المنتجات الجلدية، خاصة مع توفر الجلود في مصر بشكل جيد، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأعباء الجمركية وإجراءات الإفراج الجمركي المعقدة على مستلزمات الإنتاج أثر سلبا على دورة الإنتاج خاصة الورش الصغيرة، والمصانع علمًا أنها تعمل حاليا بطاقة إنتاجية توازي 15%، مطالبًا بالإعفاء الجمركي لفترة انتقالية ولتكن 3 سنوات بالتوازي مع تعميق وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج داخل مصر، وجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع لسد الفجوة لرفع مستوى الإنتاج النهائي والتصدير الخام.

وذكر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أن إلغاء القرارات السابقة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بين 20 و35%، مطالبا بإلغاء ترخيص المخازن لصعوبة الحصول على الترخيص مما يترتب عليه ترك الرسائل فى الموانىء وتحميل غرامات وأرضيات يتحملها المستهلك النهائي، مضيفًا أن نتيجة تلك القرارات تؤدي لنقص العرض وتحكم أصحاب الاحتكارات من الشركات الأجنبية ومندوبيهم في مصر بنسبة 80% من حجم السوق، إضافة إلى زيادة حالات التهريب مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى