أخبار الاقتصاد

“المالية” تطرح السندات الأطول أجلا في الشرق الأوسط بقيمة تصل لـ2 مليار دولار

طرحت وزارة المالية، سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، متمثلة في 3 شرائح (4 -12- 40 سنة)، وبقيم مصدرة بلغت نحو 500 مليون دولار، ومليار دولار، و 500 مليون دولار على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان عنها، إن الطرح تم بأسعار عائد جيدة جدا، ولا تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية، جاء ذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

وأوضحت الوزارة، أن مصر نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019، في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، بهدف الاستفادة من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن.

وذكرت أن طرح هذه السندات يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019-2020، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، موضحة أنها تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية.

وفي ذات السياق أعلن محمد معيط وزير المالية، أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف لتخفيض تكلفة خدمة الدين وإطالة متوسط عمر محفظة الدين العام.

وأوضح أن تلك الشرائح الجديدة المصدرة ساهمت في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، مضيفًا أنه تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، الأمر الذي يتيح سعرًا استرشاديًا ومرجعيًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.

وأكد معيط، أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%، الأمر الذي أدى لإضافة 10 سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) على أن يكون بتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط، مؤكدًا أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، والذي بلغ 2 مليار دولار وهو معدل الأعلى للتغطية، ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاكتتاب القوي على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه أمس من القاهرة، وصل لأكثر من 14.5 مليار دولار، الأمر الذي ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وأشار إلى أن هذا الخفض يعتبر كبير جدا ما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية، وتزايد ثقة المستثمرين في الأجواء الاقتصادية والمالية والنقدية في مصر.

وقال كجوك، إن وزارة المالية استطاعت بالتزامن مع نهاية الطرح، طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5%، وسندات الـ12 عاما بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5%، وسندات الـ40 عاما بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.

وذكر خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، أن طرح سندات طويلة الأجل، تعمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين)، مضيفًا أن عملية الطرح شهدت تنويعًا في مصادر التمويل والذي تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الأسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة.

وأكد أن ذلك يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بناء على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، وذلك بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين، إضافة إلى القيام بزيارات لأسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى