أخبار الاقتصاد

“تجار السيارات”: قرار توفير خدمات الطوارئ للصيانة في للوكلاء المعتمدين للصيانة فقط

أوضح عبد السلام محمد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن ضرورة توفير خدمات الطوارئ لإصلاح السيارات وصيانتها خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد على مدار العام، يختص به الوكلاء الرسميين المسؤولين عن تقديم خدمات الصيانة والضمان للعملاء.

وكان جهاز حماية المستهلك، أصدر قرارا يلزم الموردين من الوكلاء والمنتجين والضامنين ومقدمي خدمات الصيانة بتوفيق أوضاعهم بشأن توفير خدمات الطوارئ لإصلاح وصيانة السيارات، أو السلع المعمرة، أو أى سلع أخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد على مدار العام، وأن يقوموا بالإعلان للمستهلكين عن وسيلة للتواصل للحصول على تلك الخدمات.

وجاء نص القرار على أنه حال عدم الالتزام بأحد البنود السابقة يحال المخالف للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها طبقًا لقانون حماية المستهلك الذى يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه طبقًا لنص القرار.

وأضاف عبدالسلام، في بيان عنه، أن القرار يضمن حقوق العملاء الذين قد يتعرضون لأي أعطال خلال أيام الإجازات، لاسيما على الطرق السريعة والمسافات البعيدة، مشيرًا إلى أن العميل الراغب في سرعة الإصلاح يضطر للجوء إلى الورش الخارجية، بما قد يعرضه لانتهاء خدمة الضمان التي يقدمها الوكيل الرسمي للعلامة التجارية، مضيفًا أن البديل هو إرجاء الإصلاح لحين فتح مراكز الصيانة التابعة للوكيل.

وأشار إلى أن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية هو المسؤول عن تقديم خدمات الطوارئ وليس الموزعين أو التجار، لأن معارضهم إضافة للوكيل، موضحًا أن رابطة تجار السيارات أجرت خلال الفترة الماضية عدد من المقابلات مع مسؤولي جهاز حماية المستهلك بشأن تسوية القضايا التي يكون التجار طرفًا فيها، مضيفًا أن الجهاز يحاول حل المشكلات بشكل ودي، بين المعارض والعملاء، حتى لا تتفاقم وتصل لطريق التقاضى على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.

أشار إلى أن الحلول الودية تتم بناء على القوانين والقواعد القائمة بغرض الوصول لاتفاق بين الجميع، مضيفًا أن الرابطة تتدخل بشكل دورى لتسوية الشكاوى المتعلقة بالسيارات لدعم أعضائها.

كان راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن قرار إلزام الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات، فى إطار العمل على حل مشكلات المستهلكين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم وفى إطار إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى العملاء، وضرورة اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق.

شدد على ضرورة أن يلتزم التجار والموردين بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات بجودة عالية، ومنح العملاء فواتير واضحة مدونا عليها بيانات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى