أخبار الاقتصاد

“المالية” تشدد على أسس إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المقبل

أعلنت قالت وزارة المالية، إصدار قواعد وأسس وافتراضات بشأن إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل، مشددة على ضرورة الترشيد في الإنفاق وقصر بنود الدعم على الحتميات الضرورية فقط.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن هذه القواعد يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد 2020-2021 ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة سيصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019- 2020.

وأعلنت الوزارة، خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي الجديد، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، موضحة: “حول باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، طالبت القواعد الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التي يُرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية”.

وأشارت إلى أنه لابد من التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى جانب ضرورة إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” في موعد غايته نهاية 21 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن التعليمات أكدت ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلي في أول أكتوبر الماضي، ووفقًا للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة المدنية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وبموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة الـ 5٪ المُحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة 2٪ لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

وأكدت على أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين.

وذكرت أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضًا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددة على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.

وأوضحت أنه يجب ضمان سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لدى الجهات العامة، شددت القواعد على جميع الجهات مراعاة أحكام القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحيث يتم احتساب المزايا التأمينية بكافة أنواعها على أساس القائمين بالعمل فعلًا، بما فيها حصة صاحب العمل الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والعرضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى