مصر تحد من حيازتها لسندات الحكومة الأمريكية بنحو 2.%

قررت الحكومة المصرية، الحد من حيازاتها لسندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي، وذلك بشكل هامشي على أساس شهري، جاء ذلك بالتزامن مع الاتجاه الخليجي والعالمي لخفض السندات والديون الأمريكية.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، عن تراجع حيازة مصر من السندات الأمريكية لـ2.162 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ2.164 مليار دولار في أغسطس الأسبق، فيما تراجعت حيازة مصر من السندات خلال سبتمبر 2019، بنسبة 12% على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها في الشهر المقارن من 2018 والبالغة 2.450 مليار دولار.

وزادت مصر ملكيتها من السندات الأمريكية بنسبة 2.8% منذ بداية العام الجاري، بزيادة قيمتها 60 مليون دولار، مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 2.102 مليار دولار.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي لـ 45.246 مليار دولار، مقابل 45.117 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وعلى المستوى العالمي أوضحت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن اليابان خفضت حيازتها من السندات الأمريكية خلال سبتمبر الماضي لمستوى 1.145 تريليون دولار، مقابل 1.174 تريليون دولار في أغسطس الماضي.

فيما خفض البنك المركزي الفيدرالي في نهاية أكتوبر الماضي، أسعار الفائدة بنحو 0.25 % للمرة الثالثة على التوالي، فيما خفضت الصين، صاحبة المركز الثاني، حيازتها من السندات الأمريكية خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 1.102 تريليون دولار مقارنة بـ 1.103 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وتراجعت المملكة المتحدة في ريطانيا، التي احتلت المركز الثالث، عن حيازتها من الديون الأمريكية خلال سبتمبر الماضي عند مستوى 346.2 مليار دولار مقارنة بـ 349.9 تريليون دولار في الشهر الماضي، فيما توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر لـ43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا لـ 48.5 مليار دولار بحلول 2024-2023.