“البورصة” تقرر العمل بنظام “شورت سيلنج”.. فما هي أبرز ملامحه ؟

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تطبيق آلية “الشورت سيلينج” في البورصة، بداية من ديسمبر المقبل، جاء ذلك في ظل غياب المحفزات وعزوف المستثمرين وسط ضعف السيولة، يرصد “مصر 365” أبرز ملامح نظام “الشورت سيلينج”: –

– يتيح نظام “الشورت سيلينج” بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوي للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقص الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

– تفتح تلك الآلية مركز عن طريق اقتراض أسهم من الأسهم أو الأصول الأخرى التي يعتقد المستثمر بأنها ستنخفض قيمتها في تاريخ مستقبلي محدد ومن ثم يقوم المستثمر ببيع تلك الأسهم المقترضة للمشترين المستعدين لدفع سعر السوق قبل أن تتم إعادة الأسهم المقترضة، كما يراهن المتداول على أن السعر سيستمر في الانخفاض ويمكنه شراؤها بتكلفة أقل.

– يعتبر خطر الخسارة في البيع على المكشوف غير محدود نظريا داخل النظام لأن سعر أي أصل يمكن أن يرتفع إلى ما لا نهاية.

– نظام ذو مخاطر عالية في ظل عدم استيعاب العديد من المستثمرين في البورصة لتلك الآلية.

– تمنح تلك الآلية مزايا عديدة بينها خلق حالة من التوازن في حالة هبوطه.

– تخلق تلك الآلية المزمع تفعيلها قوى شرائية مستقبلية في السوق، كون المستثمر عندما يتعرض للمخاطر ويتجه للبيع فمن المؤكد أن يعود للشراء مرة أخرى بسعر أقل.

– يقتضي نجاح تلك الآلية بأن تتخطى السيولة المليار جنيه حتى يمكن تحقيق الاستفادة من تطبيق “الشورت سيلينج”.

– يفتح نظام “الشورت سيلينج” آليات جديدة أمام المستثمرين، كما أنه من شأنه مضاعفة السيولة ولكن في حالة تطبيقه في الوقت المناسب.

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر قرارا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.

وبلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال أكتوبر الماضي، بلغت نحو 44.2 مليار جنيه، مقابل 54.8 مليار بالشهر السابق له.