أخبار الاقتصاد

“الصناعة” تصدر قرارا بشأن رسوم مكافحة الإغراق

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية)، وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، مشيرًا إلى أن القطاع تلقى طلب مؤيد مستنديا من اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً عن شركتي مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات، وسانتامورا إيجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.

وأضاف إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن الطلب يدعي أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على المنتج والخاضع للبند الجمركي (63 01 40) يمكن أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن وتضمنت هذه الرسوم نسبة 54% من القيمة بما لا يقل عن 1.53 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية المتعاونة، و77% من القيمة سيف بما لا يقل عن 1.89 دولار للكيلو جرام للشركات الصينية الأخرى.

وأوضح السجيني، في بيان عنه، اليوم، أن القطاع أجرى دراسة لطلب المراجعة النهائية وأعد تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، حيث رفعت توصيات لوزير التجارة والصناعة باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية، موضحًا أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق، أصدر في أغسطس 2015، القرار رقم 7 لسنة 2015 بفرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة فيما عدا الكهربائية، كما تضم الواردة على هيئة رولات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى