“المركزي” يكشف ضوابط مبادرة تمويل الصناعة بـ100 مليار جنيه

عقد البنك المركزي، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، عن تفاصيل مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص بمبلغ يصل إلى نحو 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة.

وأكد نجم، خلال المؤتمر الصحفي، أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة، مشيرا إلى أن هذه الفائدة تبلغ نحو 10% سنويًا، ويكون ذلك للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إنه عند وجود شركتين مملوكتين لجهة ما، وتقدمت إحدى الشركتين بطلبٍ من أجل الحصول على التمويل ضمن المبادرة، سيجرى النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، حيث إن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل، وكذا شراء المعدات والآلات.

وعدد نجم ضوابط مبادرة تمويل القطاع الصناعي الخاص، وهي عدم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وعند تعثر العميل في السداد سيجرى محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة في البنوك، إلى جانب منح أفضلية للمصانع المصدرة أو المصانع التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.

وأوضح أنه لا يوجد هناك سقفٌ من أجل تمويل العميل الواحد، مشيرا إلى أنه ليست هناك فترة محددةٍ من أجل إتمامها، متوقعًا بدء تنفيذ هذه المبادرة قبل مطلع العام المقبل 2020.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك عقد اجتماعًا اليوم مع البنوك، من أجل وضع محدداتٍ للمبادرة، موضحا أن هذه المحددات سوف ترسل إلى الجميع قريبًا.

ويستحمل البنك المركزي دعم الفائدة في المبادرة بين نسبة 10% ويكون متوسط سعر “الكوريدور”، الذي يصل حاليًا إلى 12.75%، إضافة إلى 2% إضافية، وعند الوضع الحالي للفائدة يتحمل البنك المركزي دعمًا يصل بنسبة إلى نحو 4.75% ضمن المبادرة.

وأكد نجم أن المبادرة سوف تستهدف زيادة نمو القطاع الصناعي، وذلك عقب إتمام نحو 7.5% سنويًا بدلًا من 5% حاليًا؛ لترفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 5.2% إلى نحو 5.7% سنويا، إلى جانب افتراض ثبات مساهمة بقية القطاعات في النمو، حيث تصل قيمة المديونية الحالية للبنوك لدى القطاع الصناعي الخاص إلى نحو 440 مليار جنيه.