هل يشهد شهر يناير انخفاض بأسعار البنزين؟.. خبراء يجيبون

تأتي بداية شهر يناير التي ينتظرها المصريون لإعلان الحكومة عن أسعار الوقود، وترقبات لانخفاض وفقا ما يسمى بالتسعير التلقائي للمواد البترولية، والذي يستهدف ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود.

ويأتي ذلك بعد خقض الحكومة جميع أسعار البنزين في أكتوبر الماضي، بقيمة 25 قرشا، لأول مرة، وخفضت الحكومة سعر بنزين 80 بنسبة 3.7% إلى 6.5 جنيه للتر، بدلا من 6.75 جنيه، وبنزين 92 بنسبة 3.1% إلى 7.75 جنيه بدلا من 8 جنيهات، وبنزين 95 بنسبة 2.8% إلى 8.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات، كما ثيتت أسعار السولار أو البوتاجاز أو الغاز الطبيعي للسيارات أو المنازل، لمدة 3 أشهر دون تغيير.

ويتوقع محللون ثبات أسعار المواد البترولية في يناير المقبل، واستمرار هذا الثبات لمدة 3 أشهر، بحسب توقعات عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، والتي اتفقت معها إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية، مشيرة في تصريحات لها، إلى أنها لا توجد هناك ضغوط لتحريك الأسعار.

وأوضح مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن متوسط سعر الدولار شهد تراجعا أمام الجنيه، ومن الممكن أن يعادل ذلك تسعير المنتجات البترولية في مصر، مضيفا أن متوسط سعر خام برنت، والذي يعد أحد أطراف معادلة تسعير المنتجات البترولية في مصر، أعلى نسبيا بصورة عامة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مقارنة بنفس الفترة السابقة عليها والتي تم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة بداية أكتوبر الماضي.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا أمام الجنيه بنحو 24 قرشا منذ نهاية سبتمبر الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس بالبنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع بتعاملات أمس، مقابل 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع، ليصل متوسط سعر بيع الدولار في البنوك خلال الفترة المذكورة إلى 16.21 جنيه، هو أقل من متوسط سعر الدولار في فترة الشهور الثلاثة السابقة عليها والتي بلغت نحو 16.60 جنيه، بحسب ما ذكرت وزارة البترول في بيان سابق.

ووصل متوسط سعر برميل خام البترول برنت خلال فترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 62 دولارا، ولم يعرف متوسط سعر البرميل منذ بداية أكتوبر الماضي وحتى اليوم، ولكن السعر ارتفع منذ بداية الشهر بنحو 5 دولارات، ليصل السعر حاليا إلى نحو 65.85 دولار.

الجريدة الرسمية، كانت قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري، وأوضح القرار أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.