بعد قفزة الجنيه أمام الدولار.. 6 أسباب قوية ساهمت في الانتعاشة

شهد الدولار الأميركي خسائر قياسية مقابل الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، ما قدر بنحو أكثر من 11% من قيمة العملة الخضراء مقابل الجنيه، وذلك منذ بداية العام الحالي بخلاف عملات الأسواق الناشئة التي تواصل النزيف خلال الفترات الماضية، لتبلغ تعاملات سوق الصرف في مصر أمس تراجعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل مستوى 15.97 حنيه، وهو أدنى مستوى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016.

وترجع الخسائر العنيفة للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر تسببت في أن يقفز احتياطي مصر من النقد الاجنبي إلى مستويات قياسية وتاريخية تقترب من 46 مليار دولار في الوقت الحالي.

وكما أن الأرقام تشير إلى أن المكاسب القوية للجنيه المصري متربطة وبشكل مباشر بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة تقدم المؤشرات المالية الجيدة التي حققتها الحكومة المصرية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل عام في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.

ويعد ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وخاصة أموال المحافظ المالية والتي تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار في بعض الأيام، ضمن أبرز الأسباب ذلك وفقاً للأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري. وأيضاً ارتفاع تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وخاصة في أذون وسندات الخزانة، وهو ما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية.

إلى جانب أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري تسببت في ضبط وتقنين عمليات الاستيراد واستبعاد استيراد السلع “الاستفزازية”، وهو ما تسبب في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة المعروض منه في السوق المحلي.

جاء ذلك إلى جانب ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، وخاصة مع تضييق البنك المركزي الخناق على السوق السوداء والقضاء على الدولرة والمضاربات التي كانت تتسبب في رفع أسعاره بنسب قياسية في السوق السوداء التي كانت تستحوذ على الجزء الأكبر من السيولة الدولارية الموجودة بالفعل في السوق المصري.

إضافة إلى أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في شهر ديسمبر الماضي تسببت في دعم السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة لمستثمري السلع الاستراتيجية.