الحكومة تدرس حدود الإعفاء من الضرائب لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلنت الحكومة المصرية أنها تستعد لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بمنتصف العام المقبل.

حيث قال وزير المالية محمد معيط، إن القانون الجديد يعتمد على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي بهدف تخفيف العبء على المواطنين، دون أن يمس ذلك سعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية.

وخلال مشاركته بالنسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي تم اختتام أعماله يوم الثلاثاء الماضي بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح وزير المالية أن هذا القانون من المقرر أن يجذب المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بالدولة المصرية، منوهًا إلى أن الحكومية تسعى حاليًا لإنشاء منظومة ضريبية متطورة ومشجعة على الاستثمار.

وأوضح عبدالعظيم حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب، أنه فور الانتهاء من المسودة الأولى من قانون ضريبة الدخل سيطرح للحوار المجتمعي، حتى يتم التوصل إلى الصيغة النهائية قبل أن يُحال إلى مجلس الوزراء.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنّه منذ صدور قانون ضريبة القيمة المضافة منذ ثلاث سنوات حى الآن، ظهرت بعض التساؤلات والاختلافات بعد أن تم التطبيق الفعلي للقانون، لذا جرى دراسة إمكانية التعديل على القانون حتى يتم معالجة هذه المشكلات بهدف تحقيق استراتيجية ورؤية مصر عام 2030.

وكانت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، انتهت قبل أيام من مراجعة المسودة الخاصة بمشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وكان محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قال في تصريحات سابقة إنه تم تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي عدة مرات، لذا كان من الضروري صياغة قانون جديد تمامًا، مشيرًا إلى أنّ مشروع القانون الجديد من المقرر أن يضمن استقرار السياسة الضريبية بطريقة فعّالة.

ووفقًا لما ذكرته نشرة “انتربرايز”، فإن القانون الجديد سيضع مطالب القطاع الصناعي في الاعتبارات ضمن المقترحات المقدمة من الحكومة إلى وزير المالية ليقوم بمراجعتها.

أما ما يخص أهم بنود مسودة مشروع القانون الجديد يتمثل في دمج الاقتصاد الرقمي، حيث اهتم القانون بوضع تعريفًا واضحًا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعتبر هذا القانون أول تشريع في البلاد تخضع له جميع المعاملات التجارية التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية للقانون، وفيما يتعلق بالمعاملة الضريبية نص القانون على البقاء عليها دون تغيير.

كما ينص المشروع بشكل واضح على السماح للشركات باعتماد صحة الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، كما قام القانون بوضع حد لقيمة المصروفات التي لم تؤيد بمستندات، والتي يجد البعض صعوبة في إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

كما قام القانون بوضع حدًا لتحويل أرباح الشركات الأجنبية، حيث قام باستحداث مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية بالإضافة إلى وضع حد لتحويل الأرباح لتقليل حالات التهرب الضريبي، حيث يخضع مشروع القانون كافة الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ مقراتها في مصر للضرائب المصرية.

ونص مشروع القانون الجديد أيضًا على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى نحو 24 ألف جنيه سنويًا، ليخضع من هم فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقًا لمجموعة معينة من الشرائح.

فمن المقرر أن يخضع من هم فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويًا لضريبة بمقدار 10%، أما من هم فوق 45 ألف جنيه سنويًا حتى 80 ألف جنيه يلتزمون بضريبة قدرها 15%، ومن هم أكتر من 80 ألفًا حتى 200 ألفًا يتلزمون بضريبة قدرها 20%.

أما أصحاب الدخول التي تزيد على 200 ألف جنيه يلتزمون بضريبة قدرها 22.5 سنويًا، وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية قدرها 10%.