إجراءات وشروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي، أمس، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي يخصص لها البنك 50 مليار جنيه، والذي تضمن تفاصيل الضوابط والشروط والإجراءات التفصيلية ضمن المبادرة سواء للعملاء أو البنوك، على أن تشمل المبادرة أن يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، وذلك بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وأضاف البنك، في بيان عنه، أن المبادرة تشمل السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة، إضافة إلى تعويض البنوك والشركات عن فارق سعر العائد على أساس معادلة (سعر الائتمان والخصم + 2% – 10% سعر العائد بالمبادرة)، الذي أكد أنه لا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض.

وشملت الشروط والإجراءات التفصيلية للمبادرة أن يغطي التعويض عن فارق سعر العائد عددا من بنود المصروفات منها عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى مثل التأمين، على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية، موضحة أن الشروط الواجب توافرها في العميل المستفيد من المبادرة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري في حالة كان فردا 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه، كما أن للعميل يحق له الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

وذكرت المبادرة، أن الشروط الواجب توافرها في الوحدة محل التمويل أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، إلى جانب أنها الإجراءات تضمنت إجراء البنك استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة سواء الحالية أو السابقة.

وشملت الإجراءات تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط، بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيا، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.

وبخصوص الأسرة، يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج أو الزوجة، ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري، بينما تضمنت شروط المبادرة في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل أن يرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل وفقا للنسب الواردة في الكتاب الدوري، على أن يرد البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المدعم للبنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

وذكرت المبادرة، أنه يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل، وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.

كما أنه في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر والواردة في الكتاب الدوري، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.