“النقد الدولي”: الاقتصاد المصري الأكثر صلابة في الدول الإفريقية
قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري حصل على المرتبة الثانية بين مؤشر الدول الأكثر صلابة في إفريقيا، مشيرا إلى أنه الأكثر تحملا للصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا خلال تجربتها الوطنية في الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2019 باعتباره بداية مرحلة “جني الثمار” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ما يزال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وحسبما ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان عنه، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019 الذى شهد نهاية موازنة العام المالى 2018-2019 فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019-2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي 2019؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة.
وأوضح تقرير وزارة المالية الذي خرج تحت عنوان “التحدي والإنجاز”، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4% في 2014-2015 إلى 8.4% فى 2019 وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2014.
وأشار إلى أن معدل البطالة تراجع من 13.3% إلى 7.5% ومعدل التضخم من 33% في 2017 إلى 3.4% في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.
ويعتبر أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7% بحلول 2022.
