“الأهلي” يلغي قرار زيادة الحد الأقصى لسداد قرض الموظفين إلى 15 عاما

أعلن البنك الأهلي، إلغاء قرار زيادة الحد الأقصى لأجل سداد القرض الشخصي للموظفين إلى 15 سنة،مضيفا أن البنك أصدر منشورا اليوم، بشأن العودة إلى أجل 10 سنوات كحد أقصى للقرض الشخصي للموظفين.

وأضاف البنك، في بيان عنه، أن رفع أجل القرض كان لفترة قصيرة ضمن حملة ترويجية للقروض في البنك، وأنه تم إلغاء القرار بعد تعليمات البنك المركزي الخاصة برفع الحد الأقصى لإجمالي قيمة أقساط القروض الممنوحة للسلع الاستهلاكية إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35%.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي، يقدم قرضا شخصيا للموظفين في القطاع العام والخاص بضمان تحويل الراتب أو قسط القرض، وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

وإليكم شروط القرض الشخصي في البنك الأهلي، وهي أن نسبة الفائدة تتراوح بين 16.75 % إلى 20%، على أن تكون قيمة القرض يصل لميلون جنيه كحد أقصى، إضافة إلى أن الحد الأقصى لسداد القرض يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، ويعفى القرض من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل، كما يشترط أن يكون سن العميل يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف، على أن يصل الراتب الشهري إلى ألف جنيه كحد أدنى.