“حماية المنافسة” يعلن شروط وضوابط صفقة استخواذ “أوبر وكريم”
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك “أوبر” على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، موضحة أن على الشركتين يلتزموا بمجموعة من الضوابط، التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
وأوضح أمير نبيل رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي اليوم، أن تلك الالتزامات والضوابط تأتي في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من قانون حماية المنافسة، جاء ذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ.
وأضاف أن الضوابط تأتي بما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين، مشيرًا إلى أن الجهاز درس الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصري، وقد خلص إلى أن السوق المعني هو سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة.
وقال إن عقبات دخول هذا السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، صعوبة الحصول على التمويل، صعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، الولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق، مضيفًا أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة وبشكل خاص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
وأضاف أن الأطراف قدمت مجموعة من الضوابط، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، قرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي:
– ضوابط متعلقة بحماية الركاب، والتي تتضمن وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة حيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية.
– وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة surge حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة، جاء ذلك لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود60-80%.
– الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.
وأوضح الجهاز أن هناك ضوابط متعلقة بحماية السائقين وتتضمن وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كار-يم جو.
وذكر أن ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه وتتضمن، تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس، إضافة إلى تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم، إلى جانب إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).
وقال الجهاز، إنه يجب الالتزام الخاص بالأسواق ذات صلة وتتضمن، تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائي (exclusionary tying)، إضافة إلى إلزام أوبر أيضًا بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه
وأضاف أن الآلية الرقابية للتنفيذ وتتضمن ضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.
وحسبما أوضح البيان، تسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة 17 من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع “الالتزامات والضوابط” كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات. وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبة Monitoring Trustees .
