أخبار الاقتصاد

مصر تحقق أعلى نسبة خفض في الدين الحكومي خلال العامين السابقين

أعلنت وزارة المالية، أن تمكنت مصر من تحقيق أعلى نسبة خفض في دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنه، أنه تم خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية أكد أنه استكمالاً لما تحقق من نجاحات خلال الأعوام الماضية، فقد تمكنت مصر مؤخراً من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 مقارنةً بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016.

وأوضح معيط، أن النتائج المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولي قدره 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عن العام السابق، وذلك فضلا عن زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 22.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وكذا ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن نفس الفترة خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية، إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً في ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين.

وأكدا أن أداء الإيرادات العامة للدولة شهد ارتفاعاً خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%، فيما ارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظراً لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.

وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالي بالنسبة للعام المالي 2019/2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90% في يونيو 2019 إلى 83% في يونيو 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، إضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7.2% نسبة إلى الناتج المحلي، فضلاً عن تحقيق الميزان الأولي لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى