أخبار الاقتصاد

زيادة سنويه وحد أدنى للمعاش.. أبرز نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع أول أيام العام الجديد 2020 في العمل على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم تطبيق نصوص هذا القانون على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين في القطاع العام وجميع العاملين في القطاع الخاص.

وفقا البرلمان المصري خلال شهر يوليو السابق لعام 2019  على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعاشات، الذي تم إعداده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف العمل على توحيد كافة القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المتنوعة بقانون موحد يخدم كافة الفئات.

وقد أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا خاص بكافة الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المستحقة على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كذلك الموظفين العاملين في قطاع الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تبعاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو واحد من أهم القوانين بشأن الموظفين العاملين في الدولة المصرية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص.

أبرز نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي سيطبق خلال يناير 2020

  •  تبعاً لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تنخفض نسبة الاشتراك الخاص بالتأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص على حد سواء، سواء كان الشخص المؤمن عليه أو كان صاحب عمل.
  • سوف يرفع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سن المعاش إلى سن 65 عاماً، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار من عام 2030 ميلادياً، الخاص برفع سن المعاش عاماً على أن يرتفع كل عامين عاما حتى يصل إلى سن 65 عاماً خلال عام 2040 ميلادياً.
  • تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديدة على بعض الشروط الجديدة الخاصة بالاستحقاق الخاص للخروج على المعاش المبكر، منها التالي: “ألا تقل القيمة الإجمالية المعاش المستحق بالنسبة للخارجين على المعاش بسن مبكر عن نسبة 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بالإضافة إلى تضمن القانون الجديد على بعض الشروط الأخرى”.
  • كما حددت القانون الجديد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بالنسبة للحد الأدنى السنوي الخاص بأجر الاشتراك ما يقرب من 12 ألف جنيهاً “أي 1000 جنيه شهرياً”، ويبلغ الحد الأقصى السنوي بالنسبة للأجر الخاص بالاشتراك ما يقرب من 84 ألف جنيهاً، “أي 7000 جنيهاً شهرياً”.
  • كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على رفع الحد الأدنى الخاص بأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنوياً لمدة زمنية تصل إلى 7 سنوات، اعتباراً من شهر يناير القادم، على أن يرتفع بعد هذا تبعاً لمعدلات التضخم الاقتصادي.
  • تضمن القانون على زيادة المعاشات بصورة دورية بمعدل التضخم الاقتصادي بحد أقصى بنسبة 15% للزيادة.
  • كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة على استحداث نوع معاش إضافي الذي يمكن الشخص للمؤمن عليه من خلال هذا المعاش الإضافي من الاشتراك عن جزء الأجر، الذي يزيد عن الحد الأقصى الخاص بأجر الاشتراك التأمينى الخاص به.
  • يعمل القانون الجديد على فض أي اشتباكات مالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية، وبين وزارة المالية، كما يعمل القانون أيضاً على وضع جدول محدد بمدة زمنية معينة من أجل استرداد الأموال الخاصة بالتأمينات من الخزانة العامة للدولة.
  • كما تضمن القانون العمل على إدراج حوافز جديدة من أجل جذب العمالة الغير منتظمة، وكذلك العمالة الموسمية، والعمالة المؤقتة.

أقرا المزيد كل ما تريد معرفته عن تعويض البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. المزايا والشروط

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى