لجنة تسعير منتجات البترول تعلن تثبيت أسعار البنزين

أعلنت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، والتي تعني بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال اجتماع اللجنة الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بالسوق المحلي عند سعر 6.5 جنيه للتر بنزين 80، وبنزين 92 عند سعر 7.75 جنيه للتر، وبنزين 95 عند 8.75 جنيه للتر.

كما أعلنت اللجنة أن تُبقي على سعر بيع السولار عند سعر 6.75 جنيه للتر، كما قررت تثبيت سعر بيع طن المازوت عند 4259 جميعًا للطن وذلك لغير استخدامات الكهرباء والمخابز، وذلك في إطار ثبات تكلفة بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي وإتاحة بيعها، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل برنت بالسوق العالمي في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2019، وذلك مقارنة بالربع السابق من العام إلى نحو 1.7%، مما تسبب في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك بحسب ما أعمله البنك المركزي من قبل خلال نفس الفترة بنحو 2%.

وجاء قرار اللجنة الأخير إيمانًا من التزامها بما أُعلن عنه خلال شهر يوليو 2019 من تطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض منتجات البترول وفقًا لما هو متبع في عدد كبير من دول العالم، وتستهدف هذه الآلية تعديل أسعار بعض منتجات البترول بالسوق المحلي بين ارتفاع وانخفاض كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذي يتم لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع منتجات البترول بالسوق المحلي، وهما: سعر برميل خام برنت العالمي، وتباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فضلًا عن الأعباء والتكاليف الثابتة التي تُعدل كل عام تزامنًا مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول العالمي بالعام المالي السابق بقرار من الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أشارت لجنة التسعير التلقائي إلى تثبيت أسعار بيع منتجات البترول بالسوق المحلي المصري، ليتوافق ذلك مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في فترة الربع الأخير من العام الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي ليسجل 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة، فيما سجل متوسط سعر برميل برنت بتعاملات السوق العالمية في الفترة ما بين شهر أكتوبر وديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.

ونوّهت اللجنة إلى أنّ هذه التوصيات والقرارات جاءت بهدف تعزيز علاقة المصداقية والالتزام لما أُعلن في وقت سابق للشعب المصري، مما يعمل على زيادة رصيد المصداقية والشفافية بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين.

كما أكدت اللجنة في التقرير الصادر عنها أنا مستمرة في متابعتها الدقيقة لتطور أسعار البترول العالمية وسعر الصرف السائد خلال تعاملات السوق المحلي، فضلًا عن التزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار المحددات المقررة، كما تراعي اللجنة تجنب التشوهات التي يمكن أن تحدث في تسعير منتجات البترول بالسوق المحلي مما يمكن أن يؤدي إلى خلل بالمنظومة السعرية لمنتجات البترول.

كما أشارت اللجنة إلى أن الهدف الرئيسي وراء تطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تعمل على توفير رؤية واضحة مستقبلًا للجميع سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات حول اتجاه أسعار للمنتجات البترولية خلال تعاملات السوق المحلي، وذلك وفقًا لما يتم العمل به بمعظم دول العالم، حيث قررت مصر أن تتبنى العمل بهذه الآية منذ شهر يوليو الماضي، فضلًا عن أنّ هذه الآلية تعمل على توفير المزيد من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.