“المركزي” يجتمع لمناقشة أسعار الفائدة.. هل تنخفض مجددا ؟
تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، اليوم، لمناقشة مصير سعر الفائدة، بعدما خفضت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماع عقدته في نوفمبر الماضي، ليبلغ إجمالي التخفيضات التي جرت في العام الماضي 450 نقطة أساس.
ويعتبر اجتماع اليوم الأول خلال العام الجاري، بعدما قرر تأجيل آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر الماضى لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد.
وكان البنك خفض أسعار الفائدة في 14 نوفمبر الماضي، بنسبة 1% ليصل لـ12.25% للإيداع، 13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالى حيث خفض المركزي العائد في اجتماعات سبتمبر وأغسطس الماضيين، وللمرة الرابعة خلال عام 2019، بينما توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة بلتون للبحوث، اتجاه المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد اليوم، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة خلال عام 2019 وأمتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه من المقرر تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مؤكدًا أن البنك المركزي يعتبر الجهة الوحيدة المعنية بتحديد توجهات أسعار الفائدة في ظل ما يتوافر لديه من مؤشرات بشأن السوق، موضحًا أن قرار بنك مصر بتخفيض سعر العائد على شهادات القمة الثلاثية، يرجع إلى قرار لجنة الأصول والخصوم في بنك “ألكو” حسب تكلفة الأموال لدى البنك.
وقالت إن اللجنة سوف تتخذ قرارًا بشأن أسعار العائد في المستقبل، بعد قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي.
وتوقع محمد بدير العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك (عودة – مصر)، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتخفيض أسعار العائد في اجتماع الخميس، مؤكدًا أنه رغم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر الماضي، إلا أنه لايزال عند نطاق مستهدفات البنك المركزي.
وأضاف طارق متولي الخبير المصرفي، أن توقعات سعر الفائده للعام الجديد تتوافق مع التوقعات السابقة باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام الحالي وتخفيض سعر الفائده الدائنة إلى مستويات أحادية أقل من 10% بنهاية العام الحالي 2020.
وأوضح متولي، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية مهيأة إلى تخفيض العائد، إلى جانب خفض معدلات التضخم في ظل مرونة السياسات النقدية الحالية.
