7 ضوابط لتداول النقد الأجنبي في قانون البنك المركزي الجديد.. اعرفها

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان على مشروع القانون الذي تقدم به البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد مبدأيا، ووضع المشروع الجديد نحو 7 أطر من أجل ضبط عملية تداول العملات الأجنبية، وهي:

1. يُمكّن مشروع القانون الجديد محافظ البنك المركزي باتخاذ كل الإجراءات المناسبة، عند مخالفة البنك قواعد التعامل في العملات الأجنبية، ومنها يستطيع المحافظ إيقاف البنك عن التعامل في العملات الأجنبية لمدة لا تتخطى العام.
2. لكل من يخالف أحكام المادتين “214 و215” من مشروع القانون الجديد، تكون عقوبته الحبس لمدة لا تتخطى الثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتخطى خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات المرخص لها ذلك، تكون عقوبته السجن لمدة لا تتخطى العشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تتخطى خمسة ملايين جنيه ولا تقل عن مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
4. على جميع القادمين إلى البلاد الإفصاح عن العملات الأجنبية المراد إدخالها بشرط أن يُفصح عنها في الإقرار المخصص لذلك إذا تخطى المبلغ نحو عشرة آلاف دولار أمريكية، أو ما يساوي ذلك من العملات الأجنبية الأخرى.
5. عملية إخراج العملات الأجنبية من البلاد مكفولة لجميع المغادرين، لكن لا يزيد المبلغ على نحو 10 آلاف دولار أمريكية، أو ما يساوي ذلك من العملات الأجنبية الأخرى.
6. لكل من يخالف أحكام إدخال وإخراج النقد الأجنبي إلى ومن البلاد يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.
7. تُضبط المبالغ محل الدعوى وتُصادر، وذلك يكون في جميع الأحوال، وإن لم تُضبط هذه الاموال فإنه يحكم بغرامة تكون مساوية لهذه القيمة.

يشار إلى مواد مشروع القانون الجديد “207 – 215″، تحدد الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد.