ركود وتراجع في المشتريات.. مؤشر pmi يرصد حالة السوق في القطاع الخاص
سجل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في مصر، تراجعا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، للشهر السابع على التوالي، جاء ذلك على الرغم من أن تسجيل المؤشر ارتفاعا في فبراير الماضي مقارنة بيناير حيث سجل المؤشر 47.1 نقطة مقارنة بـ46 نقطة في فبراير.
ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وأوضح فيل سميث، الخبير الاقتصادي الرئيسي في مجموعة IHS Markit، في بيان صحفي عنه، اليوم، أن “القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارقًا في الركود في شهر فبراير، مضيفا أن تحسن مؤشر مدراء المشتريات من أدنى مستوى خلال 3 أعوام في يناير الماضي، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال تُظهر ضعفًا واسع النطاق عبر الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بينما تشير أدلة الدراسة إلى وجود حلقة مفرغة من ظروف سوق العمل الضعيف التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات المحلية، وبالتالي مزيد من الانخفاض في عدد الموظفين.
وأوضح أنه من المحفز أن نرى الشركات تحاول كسر هذه الحلقة عن طريق خفض أسعار الإنتاج كجزء من الجهود المبذولة لزيادة المبيعات، مضيفا أنه لسوء الحظ بالنسبة للشركات المحلية، فإن ظروف السوق المحلية الصعبة تتفاقم بسبب ضعف الطلب الخارجي، مع استمرار انخفاض طلبيات التصدير بشكل حاد في فبراير، وفقًا لسميث.
وأكد أن انتشار فيروس كورونا في الصين لا يؤثر سلبًا على مبيعات التصدير فحسب بل يضعف ثقة الشركات، مضيفا أن استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص ناتجًا عن انخفاض معدل الطلب، بعدما أشارت شركات القطاع الخاص إلى تراجع الأعمال للشهر السابع على التوالي، كما أن ضعف ظروف سوق العمل استمر في تقويض الطلب المحلي، كما أظهرت البيانات تراجعًا حادًا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وحسبما ذكر تراجعت طلبات الإنتاج وقلصت الشركات غير النفطية خلال فبراير نشاط التوظيف والشراء، كما انخفضت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017 في حين كان انخفاض مستويات الشراء هو الأقوى في 3 سنوات تقريبًا، فيما انعكس انخفاض الطلب على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى على استقرار مواعيد تسليم الموردين، بعد تدهورها خلال الشهرين السابقين، وفقًا للبيان.
ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
