مع تراجعها عالميا.. خبراء يتوقعون مصير أسعار الوقود المرتقبة

في ظل تراجع أسعار الوقود عالميا، تباينت أراء خبراء في مجال البترول بشأن قرار الحكومة المرتقب لتحديد أسعار المواد البترولية مع بداية الشهر المقبل، وفقا لمنظومة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي أقرتها الحكومة نهاية العام الماضي، على أن يتم ذلك بشكل ربع سنوي.

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه من المتوقع أن تبقى الحكومة على أسعار الوقود الحالية في ظل الظروف العامة، وذلك بسبب العقود الموقعة مع الحكومة وشركات أجنبية أخرى،موضحا أن مصر تستورد البترول الخام من الخارج، مشيرًا إلى أن تسعير الوقود ليس له علاقة بأسعار النفط الخام عالميا، حيث أن نسبة سد حاجة السوق المحلي مقابل الإنتاج في مصر تمثل 65% من إجمالي الاستهلاك، عن طريق حصة مصر في الشريك الأجنبي وحصة الشريك الأجنبي بجانب البترول الخام الذي يتم استيراده لتكريره في مصر، بينما تستورد ما بين 30 إلى 35% من الاحتياجات.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تستورد المواد اللازمة قبل تلك الفترة بـ 4 أو 5 أشهر وبالتالي فالمواد البترولية التي تأتي مصر حاليًا أو مستقبلًا يكون متعاقد عليها منذ يناير الماضي، بنفس أسعار تلك الفترة، وهو ما يعني أن الأسعار لن تتأثر نظرًا لأن أسعار النفط العالمية كانت وقتها ثابتة، متوقعا أن يكون مردود ذلك التخفيض خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن هناك عدد من العوامل الأخرى التي تؤثر على ذلك القرار، بينها حركة السياحة في مصر بسبب فيروس كورونا، وبالتالي حركة الملاحة في قناة السويس، موضحا أن تخفيض سعر الوقود سوف يجلب على الحكومة المزيد من الخسائر.

بينما توقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، انخفاض الأسعار بشكل متوسط عن الأسعار الحالية، وفقا لنسبة التغيير في سعر المستهلك المقررة بـ10%، مضيفًا أنه يمكن أن تتراجع الأسعار ولكن بشكل طفيف، على أن يستمر ذلك الانخفاض خلال الأيام المقبلة، كما أن هناك عناصر أخرى مرتبطة بالتصنيع وليس بسعر البترول الخام فقط.

وكانت أسعار النفط العالمية، انخفضت بنحو 31% لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ حرب الخليج، بعدما قررت السعودية رفع إنتاجها وخفض أسعارها وهو ما أثار حربًا في الأسعار في السوق العالمي.

جدبر بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت بداية يناير الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.