بلومبرج: عملات أفريقيا أكبر ضحايا “كورونا”.. فماذا عن الجنيه المصري؟

على الرغم من انتشار فيروس كورونا في العالم، وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، فإن عددًا من عملات الأسواق الناشئة نجت من البيع نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الأكثر خطورة، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

وأوضحت الوكالة أن هناك عددا من عملات الدول الأفريقية، كان لها نصيب أكبر من الضرر، فيما تشير العلامات إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، مشيرة إلى أن أفريقيا تضم 4 عملات ضمن أسوأ 7 عملات أداء في العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر وغانا وجنوب أفريقيا خفضت أسعار الفائدة من أجل دعم اقتصاداتهم التي شهدت تضررا نتيجة لانتشار فيروس كورونا، التي شملت الحظر وإغلاق المصانع، وركود السياحة، موضحة أنها تتوقع أن يزيد التيسير النقدي والتدابير التحفيزية.

وقال الاقتصادي في “داتا بنك جروب” بالعاصمة الغانية أكرا، إنه يتوقع أن تشهد عملات أفريقيا مزيدا من الخسائر؛ لاعتمادها على صادرات السلع، مشيرا إلى أن هناك تدابير حماية كخفض الفائدة، وتقليل احتياطي البنوك الإلزامي، وهو ما سيؤدي إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية.

ففي مصر شهد الجنيه المصري صمودًا في وجه التدفقات الخارجة الجماعية من الأسواق الناشئة، خلال الشهر الماضي، وهو ثاني أقوى عملة العام الجاري بعد عملة ميانمار، وارتفع بنسبة 2.1% أمام الدولار.

وقال محللان من “مورجان ستانلي”، إن على المستثمرين تقليص تعرضهم للسندات المقومة بالجنيه المصري؛ لأن العملة لم تعد رخيصة نظرًا إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 650 نقطة أساس منذ يوليو الماضي.

وفي أنجولا، تراجعت الكوانزا الأنجولية 8.8% أمام الدولار، الشهر الجاري، ما يجعل البنك المركزي يضطر إلى أن يدعها تتراجع أكثر نظرا لتراجع سعر الخام 25 دولارا للبرميل.

وتزداد أزمة نقص العملة الأجنبية سوءًا، مع تراجع سعر الكوانزا في السوق السوداء لـ650 كوانزا أمام الدولار أضعف بنسبة 20% من سعرها الرسمي عند 535 كوانزا.

في كينيا، بات الشيلين الكيني من العملات الأفريقية الأكثر استقرارًا حتى وقتٍ كبير، لكنه تراجع إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع الجاري، ولا يزال متراجعًا 3.6% العام الجاري، ويواجه مزيدا من الضغوط، في ظل وقوف أسعار الفائدة الحقيقية فوق.

وتوقع المشرعون تخفيض النمو الاقتصادي إلى النصف تقريبًا 3.4% العام الجاري، وأعلنت الحكومة تخفيضات كاسحة في الضرائب.

وفي نيجيريا، خفضت نيجيريا سعر النايرا، الأسبوع الماضي، مع تسبب التراجع في أسعار البترول في زيادة الضغوط على العملة، وأكد محللون أن العملة لم تتراجع بتراجع سعر المستثمرين الأجانب بنحو 4% لـ 380 نايرا للدولار.