“البنك المركزي” يعلن استخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي دعما للاقتصاد
أعرب البنك المركزي عن عزمه استخدام 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي، من أجل دعم ومساندة الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية دون تأخير، مشيرا إلى أن ذلك جاء حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار السوق المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المتوترة عالميا.
وأكد “المركزي”، في بيان صحفي عنه، أنه جاري استخدام تلك القيمة من أجل تغطية احتياجات السوق وتراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية إلى جانب ضمان استيراد السلع الاستراتيجية وتسديد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح أن التزايد القياسي الذي تحقق الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الـ3 الماضية وبلوغه ما يزيد عن 45 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ مصر، كان أبرز أسس وثوابت استقرار الاقتصاد وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية، مضيفا أن الاحتياطي النقدي يمتلك القدرة على تمويل كبرى المشروعات للدولة بما فيها القطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وهو الأمر الذي يعزز من دعم الإنتاج المحلي في كافة مجالاته ما يعتبر الضمانة الأكبر لخلق فرص عمل للمواطنين.
وتابع أن الاحتياطي النقدي قادر على تغطية واردات 8 أشهر ليتجاوز بذلك كافة المعدلات الدولية التي لا تزيد عن 3 أشهر فقط، جاء ذلك وفقا لما أظهرته نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقفت بجواره القيادة السياسية ما يعتبر بمثابة حائط صلب ضد الأزمة العالمية الحالية والتي تسببت في ركود أكبر الاقتصادات عالميا وهي أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه بعد التتبع والترصد للمتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية، اتخذ البنك المركزى عدة إجراءات من شأنها الحفاظ وحماية الاقتصاد المصري والسوق المحلية والبقاء على ما تحقق من إنجازات خلال الآونة الأخيرة.
جدير بالذكر أن احتياطي البنك المركزي تمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يفوق 5.5% إلى جانب تحسن آداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وهو الأمر الذي أعقب قرار تعويم الجنيه المصري، إلى جانب حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، والداعم الرئيسي للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
