بعد مد حظر التجوال.. خبراء يوضحون الآثار الاقتصادية الناتجة عن القرار

Advertisements

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قالت الحكومة المصرية، إن قرار حظر التجوال لا يزال جاري العمل به مع تخف استمرار فرض حظر التجول على المواطنين، مع تخفيض عدد ساعاته، ليبدأ من الساعة الثامنة بدلا من الساعة السابعة مساء.

وكشف عدد من خبراء اقتصاد، أن ذلك القرار يعتر تيسيرا على الاقتصاد ومن أجل منح فرص أوسع للعمالة في المصانع والشركات إلى جانب تقليل الزحام والتكدس، فقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة جاء في إطار منح فرص تيسيرية على المصانع موضحا أن تلك القرارات من أجل تحقيق تسهيلات للعمالة حفاظا على انتظام العمل وتجنب أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية.

Advertisements

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بشأن تيسير المواصلات للمساهمة في خفض نسبة التزاحم والتكدس في المواصلات العامة وتجنبا للإصابات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث أن العمل يجري من خلال مثلث متكامل الأضلاع مكون من الحكومة والقطاع الخاص والعمال اللذين
“العمل حاليا يتضمن 3 أضلاع لمثلث واحد، الدولة والمواطن والقطاع الخاص، الجميع له دور في مكافحة الأزمة والمرض، الحكومة تفعل ما يتوجب عليها وبقي دور المواطن والشركات.

وأضاف المهندس، في تصريحات صحفية، أن الشركات تفكر في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحل تلك الأزمة بينها توفير أماكن للمبيت في المصانع من أجل تخفيض التكدس في المواصلات وأيضا إتاحة سيارات لنقل للموظفين إلى منازلهم إضافة إلى التعقيم المستمر، كما أن وقاية العمال مسؤولية كبيرة من أجل ا لحفاظ على البعد الاقتصادي في المرحلة الصعبة التي نمر بها وتخفيض الأعباء المالية من تعطيل العمل.


وأوضح أن الشركات والمصانع يعانوا من نقص مواد التعقيم والكحول في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل صعب ما يزيد من التوتر والأعباء مطالبا بتوفير جهات وطنية وحكومية المعقمات للمصانع بأسعار مناسبة.

وفي ذات السياق، قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الدولة تقدم كافة الجهود التي تقدر عليها من إجراءات حازمة ومساهمات ومبادرات من أجل محاولة تخفيض الكوارث المالية من أثار وقف الإنتاج وضمان استمرار الحياة، وعلى كل فرد محاولة ممارسة دوره في الحماية والمساهمة البناءة مجتمعيا، ولكن لا نزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات والمسؤوليات للتسهيل والتيسير على القطاع الصناعي حتى عودة العجلة بشكل كامل للعمل.

وأضاف أن العمل بنصف الطاقة في كافة القطاعات، سيؤدي إلى تراجع طاقة العمل في قطاعات أخرى لأقل من النصف والدور الحكومي يجب أن يكون بالحفاظ على دورة الحياة بأقل طاقتها حيث يجب أن نزيد من وعي المواطنين لمواجهة انتشار المرض.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق