بنك الاستثمار HC يتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة

في ظل تداعيات انتشار فيروس كورنا المستجد “كوفيد-19” على الاقتصاد المحلي والعالمي، كشف بنك الاستثمار HC عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة، من العام الحالي.

وقال بنك الاستثمار، في تقرير منه، أمس، إن هناك إمكانية من أجل تحريك سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وطبقًا للتقرير المنشور، فإنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وباحتساب التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ما يؤدي إلى وجود معدل سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

جاء توقع البنك أعلى من التوقعات السابقة للشركة، والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء، ونحو 15.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط الأسعار.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” مونيت دوس، إن معدل التضخم يتسارع حتى يصل إلى نحو 11.45% وذلك على أساس سنوي بحلول شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي قد تؤدي إلى وجود استقرار في سعر صرف الجنيه.

[the_ad id=”305663″]

وأضافت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت عقب إعلان تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″ في مصر، مشيرة إلى أن من المحتمل استمرار ارتفاع أسعار السلع نتيجة لوجود نقص محتمل في المعروض بالأسواق.

وأشارت إلى أن الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية، وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة، موضحة أن معدل التضخم قد يتصاعد حتى نهاية العام الحالي بزيادة شهرية تصل إلى نحو 1% كي تصل إلى الحد الأقصى بحلول شهر ديسمبر المقبل عند 11.5%، ويكون ذلك على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8%، وذلك إذا استمرت أزمة انتشار فيروس كورونا حتى نهاية العام الحالي 2020.

وذكر تقرير البنك أنه لا يتوقع التقرير أي إيرادات لقطاع السياحة، في مارس الماضي، باستثناء الأسبوع الأول منه، فيما خفض التقرير التوقعات لإيرادات السياحة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي 2020 بنسبة تصل إلى نحو 60% وذلك بالمقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

[the_ad id=”305662”]

وتوقع التقرير وجود انخفاض في عائدات السياحة بنسبة تصل إلى نحو 16% تقريبًا وذلك على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وتكون أقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعات الشركة السابقة، والتي كانت عند 13.4 مليار دولار.

وأوضحت مونيت دوس أن تحويلات المصريين من الخارج من المتوقع أن تنخفض بنسبة تبلغ نحو 10% تقريبا على أساس سنوي، وذلك خلال للنصف الثاني من العام المالي الحالي، مقابل الانخفاض بنسبة 8% خلال العام المالي 2008 – 2009، وهو عام الأزمة المالية العالمية: “نتوقع إنتاج ذلك فحجم تحويلات المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وهو أقل بنحو 11% تقريبًا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من العام المالي الجاري.