مصر تتقرر تخفيض المواد البترولية بنحو 47% خلال موازنة 2020/2021
أوضح البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021، أن جمهورية مصر العر بية، تهدف إلى تخفيض الدعم على المواد البترولية بنحو 47% إلى 28.193 مليار جنيه (1.61 مليار دولار)، حيث تبلغ القيمة المستهدفة من مشروع موازنة العام المالي الحالي نحو 52.963 مليار جنيه.
جداير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح في ديسمبر أن الدعم على المواد البترولية انخفض لـ 7.250 مليار جنيه، خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 13 مليار جنيه، في الموازنة أمام 23.25 مليار جنيه قبل عام ماضي.
جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية تتبنى تقديرات لبنود الموازنة العامة بشأن الوقود والبترول الخام (برنت) ما يؤثر في تسعير المواد البترولية في مصر أيضا.
جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، كل 3 أشهر ارتفاعًا وانخفاضًا، في حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير، وفقًا للتطور الذي يحدث للسعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
وكانت أسعار عقو خام البترول الأمريكي “نايمكس” انهارت لأقل من صفر، للمرة الأولى في التاريخ حيث بلغت نحو -40 دولارا للبرميل متراجعة 300%، جاء ذلك على خلفية عقود بيع البترول لشهر مايو، الخاصة بالسوق الأمريكي، إذ أن خام البترول العالمي “برنت” رغم انخفاضه لكنه لا يزال في حدود 26 دولار للبرميل، وهو المرجع الأكثر اعتمادا في سوق النفط العالمي.
في ساعة متأخرة من مساء الاثنين هوى سعر برميل النفط الأمريكي في العقود الآجلة لاستحقاق مايو إلى 11 دولارًا، قبل أن يستقر دقيقتين عند دولار واحد فقط، ليواصل سقوطه إلى سالب 3.7 دولار، قبل أقل من خمس دقائق، ليقبع في الهاوية عند سالب 37 دولارًا للمرة الأولى في تاريخه حتى كتابة تلك السطور.
