أخبار الاقتصاد

لن تترتب عليها زيادة.. وزير المالية يكشف خطة فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن رسوم جديدة من المقرر أن تفرض على البنزين والسولار، وقدرت بقيمة 30 قرشًا على اللتر حسب ما جاء في نص قانون رسوم تنمية الموارد الحكومية، مؤكدا أن الأسعر الحالية للسولا والبنزين لن تزيد نتيحة للرسوم.

وناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذ انعقد اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة حول رسوم تنمية موارد مصر.

وقال معيط، إن هذهالزيادة سوف تحدث كنتيجة لعملية الحسابات عن التغيرات الناتجة في أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، مشيرًا إلى وجود مساحة لتخفيض السعر للمواطن، بالتزامن مع حدوث وفر للخزانة العامة.

وأضاف وزير المالية، أن السعر الموجود حاليا من شأنه استيعاب الخفض للمواطن وكذلك توفير أموال للخزانة العامة، مشيرً إلى الانخفاض في أسعار البنزين الذي قد حدث بنحو (55 قرشًا على سبيل المثال)”، مستطردًا أنهم سيخفضون للمواطن 25 و30 قرشًا، على أن تذهب إلى الخزانة العامة، لذا فإن السعر الموجود حاليا ما زال به مساحة لتوفير 30 قرشًا عن كل لتر للخزانة العامة.

وأشار معيط إلى الخفض الذي شهده لتر البنزين وكان قيمته 50 قرشًا على مرتين، مؤكدًا أن هذا التعديل من شأنه ضمان وجود إيراد إضافي للخزانة العامة، إلى جانب الحفاظ على أسعار السولار.

وتابع وزير المالية أن مستوى الأسعار الذي ستتحرك فيه مصر سيكون حسب أسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، خاصة وأن معدلات النمو بالسالب في كل دول العالم.

وفي 10 أبريل الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف في الفترة من يناير إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019، وذلك علي أساس أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، كما تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى