أخبار الاقتصاد

تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتوزيع 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني POS مجاناً على المتاجر

صرح البنك المركزي، أنه سوف يتحمل التكاليف المالية الكاملة عن نشر ما يقرب من 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني “POS نقطة بيع إلكترونية”، ضمن المبادرة التي أطلقها المركزي المصري، وشدد على أن يتم نشر تلك الماكينات تبعاً للتوزيع الجغرافي بجميع المحافظات المصرية.

وأوكل البنك المركزي إلى البنوك القابلة للدفع مهام نشر تلك الماكينات مع مراعاة التوزيع الجغرافي على التجار الجدد وشركات القطاع الخاص بكافة المحافظات المصرية تبعاً للتوزيع الجغرافي المقترح من قبل البنك المركزي.

التفاصيل كاملة عن مبادرة المركزي لتنشيط عمليات السداد الإلكتروني للمدفوعات

تأتي تلك المبادرة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي من أجل العمل على تنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، مع تقليل الاعتماد على التعاملات “الكاش” ضمن الإجراءات الاحترازية التي  تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل أكثر فعالية بخطة الدولة للتعامل مع تداعيات الراهنة والمحتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقد أشترط البنك المركزي على أن يتم إعطاء الأولوية في هذا الصدد للقطاعات الحيوية أو للقطاعات ذات الكثافات العالية في مجال المعاملات النقدية الورقية “الكاش” مثل محطات الوقود، والصيدليات، والسوبر ماركت، مع الالتزام بالحد الأدنى بالنسبة لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية “POS”، و نقاط البيع الإلكترونية المصغرة “Mini POS”، وضرورة وضع عبارة التالية على الماكينات “إهداء من البنك المركزي المصري”.

أوضح البنك المركزي خلال الخطاب الموجه إلى البنوك أن تلك المبادرة الجديدة تأتي إيماناً من البنك بأهمية إتاحة كافة الخدمات المصرفية والمالية لجميع المواطنين بصورة عادلة،  مع العمل على رفع معدلات استخدام تلك الخدمات المالية بصورة آمنة وسهلة بتكلفة مناسبة، مع تدعيم البنية التحتية لنظم عمليات الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المتنوعة في إطار العمل على نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى لنظام الشمول المالي.

وأضاف البنك المركزي أنه سوف يتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة تحت مسمى “ماكينات الدفع الإلكتروني الـ POS”، من خلال البنوك الرسمية الحاصلة على ترخيص “القبول الإلكتروني”، عبر نقاط البيع الإلكترونية.

ولفت البنك المركزي إلى أن استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني POS يأتي ضمن المبادرة سوف يقتصر على التجار الجدد وشركات القطاع الخاص الغير مسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك المركزي بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية POS أخرى تخص البنوك أو تخص ميسري عمليات دفع الإلكترونية لدى كافة التجار والشركات المستهدفة في تلك المبادرة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك أن يحصل على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من هذا الأمر.

وشدد البنك المركزي على أنه لا يجوز استخدام  ماكينات الدفع الإلكتروني POS في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات جميع البطاقات الصادرة من كافة الشبكات المرخص لها من البنك المركزي للعمل داخل السوق المصري، وسوف يقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها تبعاً لنوع الماكينة، وتبعاً لموقعها الجغرافي.

وأكد البنك المركزي على ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني POS، والتدريب على كيفية استخدام رمز الاستجابة السريع، والعمليات اللاتلامسية، مع وضع علامات مميزة عند التجار توضح لجميع العملاء قبول إجراء هذا النوع من المدفوعات المالية الإلكترونية.

ولفت إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات، وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي خلال مارس لعام 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو عدم قيام ميسري عمليات الدفع الإلكترونية بتحميل الشركات أو تحميل التجار أي مبالغ مالية إضافية نظير توفير نقاط البيع الإلكترونية POS.

كما حذر البنك المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع الإلكترونية بتحميل أكثر من برنامج دفع إلكتروني عبر تلك الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمداً من قبل البنك القابل لتلك العمليات المالية، مع وضع الخطط التسويقية، ووضع الخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكتروني.

مع التزام البنك بعدم إضافة أي نسبة ربح تزيد عن 0.3%، وأكد البنك المركزي أن منظومة الدفع الوطنية تكون من خلال العمولة التبادلية الخاصة بتلك المنظومة، التي تتم في تلك المعاملات التي تتم عبر بطاقات الدفع الوطنية.

كما أوضح المركزي المصري أنه سوف يقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب ماكينات الدفع الإلكتروني POS والحافز الخاص بتنشيطها بناءاً على تقرير شهري يتم تقدمه من قبل البنوك القابلة للبنك المركزي يتضمن البيان التفصيلي الذي يوضح عدد التجار الجدد، وأنواع وعدد الماكينات الجديدة المفعلة مع بيان التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات بالمحافظات المختلفة تبعاً لتصنيف المحافظات المرفق في المبادرة، بالاضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية POS لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، تبعاً لمحددات المبادرة.

كما ألزم البنك المركزي كافة البنوك الحاصلة على ترخيص “القبول الإلكتروني”، بالعمل على إطلاق حملة إعلانية موحدة من أجل التوعية بمميزات عمليات السداد الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية POS، ورمز الإستجابة السريع، والإعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، من أجل تحفيز العملاء من مستخدمي أدوات الدفع، تحفيز التجار لعمليات التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع البنوك لتنفيذ وتصميم وإطلاق تلك الحملة.

كما تلتزم كافة البنوك المصدرة لـ أدوات الدفع الإلكترونية “بطاقات دفع، أو محافظ محمول”، بإعداد برامج تحفيزية لجميع عملائها للعمل على زيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها بعمليات السداد الإلكتروني.

على أن تلتزم جميع البنوك المصدرة لـ أدوات الدفع الالكترونية بموافاة المركزي المصري بجميع التفاصيل وكافة المحددات عن تلك البرامج، وموافاتها بجميع التقارير الشهرية عن كافة أدوات الدفع إلكترونية المصدرة من قبل البنك، وعدد، وقيم العمليات الخاصة بعمليات السداد الإلكتروني الخاص بها، وأعداد، وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.

إقرأ قرار هام لعملاء البنوك بشأن عمليات السحب من الـ ATM خلال عيد الفطر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى