إجراءات مشددة لحماية العمال.. القطاع الصناعي يستعد لعودة العمل

يستعد القطاع الصناعي للعودة للعمل، بداية من يوم السبت المقبل، ضمن خطة فتح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات سواء للتواجد في مقر العمل بالحكومة أو القطاع الخاص، أو خلال الذهاب إلى العمل، أو حتى لقضاء مصلحة في البنوك أو هذه الجهات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعمل المصانع على توفير سبل الوقاية للعاملين، بمنحهم الكمامات وإجراءات التعقيم والتطهير في المصانع، للحفاظ على صحة الموظفين وعجلة الإنتاج في نفس الوقت.

وبدأت المصانع تجهيز بوابات لتعقيم العاملين قبل الدخول للمصانع، وتعقيم المصانع والمعدات قبل دخول العاملين، وبعد انتهاء العمل.

وتتضمن هذه الإجراءات إلزام كل العاملين بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان – حسب طبيعة النشاط – وإعطاء إجازات مدفوعة الأجر لكبار السن وأصحاب الأمراض، والعمل من المنزل لمن تسمح طبيعة عمله بذلك.

وشكلت جمعيات المستثمرين، لجنة لمراجعة إجراءات الوقاية وتعميم الإرشادات الصحية على المصانع، مؤكدة أن دورها توعوي وليس رقابة، لكن هناك لجنة مكونة من ممثل للمحافظة، ووزارة الصحة والقوى العاملة وجمعية المستثمرين، تقوم بدور التوعية للمصانع ثم متابعتها.

وتشترك في اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة والصحة هيئة التنمية الصناعية، حيث تتابع أعمال الوقاية والتعقيم، وتقوم بزيارات مفاجئة لتوجيه أصحاب الشركات، ولكن الدور الأكبر توعوي، لأن الشركة تحافظ على العامل داخل المصنع لكنها لا تسيطر عليه خارج العمل.

 

من يتحمل تكلفة الوقاية؟

ويعني التزام العمالة بارتداء الكمامة في العمل، حاجته لأكثر من كمامة في اليوم، خاصة إذا كان يتحرك في المواصلات العامة، وهو ما يزيد من تكلفة العمل.

وتتحمل الشركات تكلفة الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير، لأنه لا يمكن تحميل هذه المصروفات على مرتب العامل، حيث أن أصحاب الأعمال حريصون على صحة العامل، لأنه إذا أصيب أحد العمال سيضطر إلى إغلاق مصنعه 14 يوما على الأقل، وهذه خسارة كبيرة لا يريد تحملها.

وتتحمل الشركات توفير “الماسكات” الطبية، والمطهرات وأدوات التعقيم للعامل أو للآلات والمعدات التي يستخدمها، وإن كانت ستتحمل تكلفة إضافية وسط تراجع المبيعات، لكن هذا ضروري لاستمرار عمل المصانع.