أخبار الاقتصاد

الحكومة تعفي الصناعة المحلية من 5.3 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019م، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أم القطاع العام، أم قطاع الأعمال، في ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، ولاسيما بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكل العملاء الصناعيين، والتي تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيين، نحو 5 مليارات و310 ملايين جنيه، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء.

وتماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، قام قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين، بنسبة تتراوح بين 10% و43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الأسعار مرة ثانية، ليصل سعر المليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، دعماً للصناعة المحلية.

 

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى